حسن رستگاری‌مجد، قادر محمدزاده و اقبال زارعی، سه زندانی سیاسی کُرد همچنان در زندان‌های ارومیه، یزد و سقز در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، اقبال زارعی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان سقز از روز چهارشنبه ۲۴ مهر در اعتراض به عدم اجرای آزادی مشروطش به دلیل مخالفت اداره اطلاعات این شهر دست به اعتصاب غذا زده است. این در حالی است که قرار آزادی مشروط وی پیشتر از سوی شورای طبقه‌بندی زندان و دادستانی سقز تایید شده است.
این شهروند سقزی روز ۱۹ تیرماه ۱۳۹۵ از سوی نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت و پس از چند ماه به اتهام «همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتاً به دلیل عدم اعتراض و با استناد به ماده «تسلیم به رای» به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
گفته می‌شود اقبال زارعی از زمان بازداشت تاکنون از حق اعزام به مرخصی محروم بوده است.
همچنین شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که قادر محمدزاده و حسن رستگاری‌مجد، دو زندانی سیاسی دیگر در زندان‌های یزد و ارومیه به‌دلیل بی‌توجهی مسئولین این زندان‌ها نسبت به مطالبات‌شان کماکان در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند.
گفتنی‌ست قادر محمدزاده به اتهام «قتل عمد» به قصاص و از جنبه‌ی عمومی آن به تحمل ۷ سال حبس محکوم شده بود که این حکم نهایتاً در دیوان عالی کشور نقض و به پرداخت دیه تبدیل شد. اما اخیراْ به این زندانی اعلام شده است که حکم حبس وی به خاطر جنبه‌ی عمومی اتهام «قتل عمد» اجرا خواهد شد. وی نیز در اعتراض به این امر دست به اعتصاب غذا زده است.
این زندانی سیاسی همچنین در پرونده‌ای دیگر به اتهام «محاربه» به ۲۰ سال حبس محکوم شده بود. وی که از ۱۴ سال پیش در حبس به سر می‌برد، صبح روز یکشنبه ۱۸ فروردین ماه سال جاری از زندان مهاباد به زندان یزد تبعید شد.
حسن رستگاری‌مجد نیز از روز دوشنبه ۱ مهر در اعتراض به باطل کردن شناسنامه‌اش از سوی دادگاه عمومی ارومیه و تهدید نهادهای امنیتی مبنی بر بازگرداندن وی به کشور ترکیه پس از تحمل حبس در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد.
این زندانی سیاسی پیشتر طی چند پرونده مجزا به اتهام‌های «عضویت در حزب کارگران کردستان» (پ ک ک) به ۱۵ سال حبس، «اقامت غیر‌قانونی در کشور» به ۳ سال حبس و «تبلیغ علیه نظام در زندان» به یک سال حبس و در مجموع به ۱۹ سال و سه ماه حبس محکوم شده بود. با استناد به ماده ۱۳۴، قانون تجمیع احکام، ۱۵ سال حبس از این محکومیت قابل اجرا است.
