بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، حسن رستگاریمجد، زندانی سیاسی کُرد، ابراهیم خلیل صدیق همدانی و فرزندش سالار خلیل صدیق همدانی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه همچنان در اعتصاب غذا بهسر میبرند.
گفتنیست که حسن رستگاریمجد از روز دوشنبه ۱ مهر در اعتراض به باطل کردن شناسنامهاش از سوی دادگاه عمومی این شهر و تهدید نهادهای امنیتی مبنی بر بازگرداندن وی به کشور ترکیه پس از تحمل حبس و ابراهیم و سالار خلیلی همدانی از تاریخ ۳ مهر در اعتراض به صدور احکام سنگین علیه آنها دست به اعتصاب غذا زدهاند.
یک منبع آگاه در خصوص وضعیت حسن رستگاریمجد به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «روز سهشنبه در حالیکه علی شیخلو، رئیس شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه روز سهشنبه از زندان مرکزی ارومیه بازدید میکرد، حسن رستگاریمجد اعتصاب و مطالبات خود را به او اعلام کرد. اما آقای شیخلو در پاسخ او را «ضدانقلاب» نامید و ضمن بیاهمیت خواندن اعتصابش با لحنی توهینآمیز گفته است “تو باید اعدام میشدی، همان بهتر که بر اثر اعتصاب غذا در زندان بمیری”».
گفته میشود از زمان انتصاب علی شیخلو به عنوان رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه سنگینترین احکام علیه فعالین کُرد در این شهر صادر شده است.
حسن رستگاریمجد در آذرماه ۹۵ نیز در اعتراض به پروندهسازی نهادهای امنیتی و رد اعاده دادرسی به مدت ۳۲ روز دست به اعتصاب غذا زده بود. وی در زمانی که در اعتصاب غذا به سر میبُرد از سلولهای انفرادی زندان ارومیه به شعبه ۱۰۴ دادگاه این شهر منتقل و به اتهام «اخلال در نظم زندان» محاکمه شد. این شعبه دادگاه حکم ۲۰ ضربه شلاق و ۳ ماه حبس تعزیری را در دیماه همان سال به او ابلاغ کرد.
این زندانی سیاسی پیشتر طی چند پرونده مجزا به اتهامهای «عضویت در حزب کارگران کردستان» (پ ک ک) به ۱۵ سال حبس، «اقامت غیرقانونی در کشور» به ۳ سال حبس و «تبلیغ علیه نظام در زندان» به یک سال حبس و در مجموع به ۱۹ سال و سه ماه حبس محکوم شده بود. با استناد به ماده ۱۳۴، قانون تجمیع احکام، ۱۵ سال حبس از این محکومیت قابل اجرا است.
از طرفی نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این ابرهیم و سالار خلیل صدیق همدانی روز ۲۷ شهریور، در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه در حالی برگزار شد که از حق دسترسی به وکیل مدافع تعیینی محروم بودند. دادگاه در نهایت هریک از آنها را به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» به ۱۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
این دو شهروند چند روز بعد از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «فیلمبرداری از مراکز نظامی» هر کدام به سه سال حبس محکوم شدند. با احتساب احکام پیشین، هر یک از افراد به تحمل ۱۹ سال حبس محکوم شدهاند که با در نظر گرفتن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال از این حکم برای هر کدام از آنها قابلیت اجرایی دارد.
ابراهیم خلیل صدیق همدانی به همراه دو فرزندش به نامهای سالار و مریم (مهسا) خلیلی همدانی در تاریخ ۴ اسفندماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شدند. این شهروندان پس از دو ماه بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.
مریم خلیل صدیق همدانی روز ۵ اردیبهشت ماه با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده است. اما دو عضو دیگر این خانواده همچنان در بند روان درمانی به سر میبرند.
گفتنی است ابراهیم خلیل صدیق همدانی که از شهروندان تُرک ارومیه است پیش از این نیز در سال ۱۳۸۴ به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق بازداشت و در دادگاه به شش سال حبس محکوم شده بود. وی پس از تحمل دو سال از مدت محکومیت خود با استفاده از حق آزادی مشروط از زندان آزاد شده بود.