منبع: کانال تلگرامی محمد صالح نیکبخت ( شماره ۱۰۴۷ هفته‌نامه سیروان)
- ضرورت به کارگیری قضات کُرد و اهل تسنن
- بیکاری و کولبری و برخورد غیرقانونی
- بازگرداندن اجساد اعدام شده‌گان
- زندانیان فراموش شده در تبعید
حضور رئیس قوه قضائیه در استان کردستان و استقبال اهالی قضا، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی و مردم مناطق کردستان توأم با طرح مطالبات آنان شد. این اولین بار است که رئیس قوه قضائیه در شش ماهه اول انتصابش در این مقام از دادگستری کردستان و زندان و سایر نهادهای وابسته به دستگاه قضا در این استان بازدید می‌کند. قطعاً بازدید فوری و زودهنگام از این استان دلایلی دارد که ممکن است مطرح کردن آن در این یادداشت نگنجد. آنچه از سال‌ها پیش مطرح بوده و جزو مطالبات مردم می‌باشد، این است که قوه قضائیه مانند سایر استان‌ها و چون دهه اول انقلاب قضات کُرد زبان و اهل سنت را بکار گیرد. این امر از خواسته‌های مستمر مردم است. حدود یک ماه پیش استاندار کردستان به عنوان مقام عالی حاکمیت در این استان نیز آن را مطرح کرد. بدیهی است او نیز به اهمیت و ضرورت این موضوع و نقصی که در این مورد وجود دارد پی برده و به همین جهت در مراسم تودیع دادستان پیشین و معارفه دادستان جدید سنندج آن را بیان کرد؛ چنان‌که در همان جلسه دادستان پیشین سنندج بر آن صحه گذاشت و خواسته استاندار را تایید کرد.
از سال ۱۳۵۸ تا اوایل دهه هفتاد به تدریج از شمار قضات کُرد و اهل سنت شاغل در استان کردستان به علت بازنشستگی، انتقال و فوت آنان کاهش یافت. اما از قضات کُرد و اهل سنت در این استان که بیش از ۹۰ درصد مردم آن کُرد و اهل سنت و شافعی مذهب هستند، کمتر استفاده شده است. هم‌اکنون تعداد این قضات در مرکز استان و شهرهای آن از ۴۰ درصد نیز کمتر شده است. مدیریت دادگستری‌های شهرهای استان نیز به ندرت به قضات بومی واگذار شده و گاهی افرادی از دورترین نقاط کشور تصدی مدیریت دادگستری‌ها را دارند که با فرهنگ بومی این استان آشنا نیستند. در دادگاه خانواده که دعاوی آن باید بر طبق قوانین احوال شخصیه مذهب مردم منطقه و توسط قضات اهل سنت بومی اداره و رفع و رجوع شود، نه توسط قضات غیربومی، نیز این موضوع رعایت نمی‌شود؛ این امر به کرات توسط مردم بیان و طبعاً موجب نارضایتی است. در برخی از شهرستان‌ها نیز همین رویه جاری است.
افزون بر این در سایر مناطق کردنشین کشور مانند استان‌های آذربایجان غربی یا استان کرمانشاهان که پیروان مذهب اهل تسنن و تشییّع ساکن هستند؛ برخلاف رویه دهه اول انقلاب که در کنار دادگاه‌های مدنی خاص مختص ساکنان شیعه مذهب این مناطق دادگاه‌های مدنی خاص پیروان اهل سنت نیز وجود داشت و تصدی آن با قضات شافعی مذهب بود؛ اکنون این رویه مغفول مانده است.
سفر رئیس قوه قضائیه به کردستان، دیگر بار برخی مطالبات مردم کردستان را مطرح کرد. مطالباتی که عمدتاً ریشه در اجرای قانون اساسی و التزام به آن دارد و بعد از ۴۰ سال اجرای بعضی از این مطالبات مسکوت مانده است.
در دوره مدیریت جدید قوه قضاییه، سیگنال‌هایی به جامعه مخابره می‌شود. می‌گویند برخورد با فساد و رانت خواری در این دوره جدی و مستمر است. نفس این فکر و چنین سیگنال‌هایی را باید به فال نیک گرفت؛ ولی آنچه که رضایت مردم را به همراه خواهد داشت، اجرای عملی این وعده‌هاست.
در حال حاضر دادگستری استان کردستان بدون در نظر گرفتن دوره کوتاه مدیریت جدید رابطه حسنه‌ای با رسانه‌ها و کنشگران اجتماعی و مدنی نداشته و عمدتاً رویه‌ای یک سویه را در پیش گرفته است. بر خلاف پاسخگویی دستگاه قضا در مرکز که به صورت منظم نشست خبری با خبرنگاران برگزار می‌شود؛ در کردستان و احتمالا دیگر استان‌ها شاهد چنین تعاملی نیستیم. اجرای این روش در کردستان و سایر استان‌ها هم می‌تواند به بسیاری از سوال‌ها و ذهنیت عمومی که مانع شفافیت، تعامل افکار عمومی و دستگاه قضائی است پاسخ دهد و همکاری مردم را با این تشکیلات بیشتر کند. با اعلام التزام رئیس دستگاه قضا به صیانت از حقوق شهروندی و دفاع از مطالبات به حق مردم؛ افکارعمومی کردستان به چنین سیگنال‌هایی واکنش حق طلبانه نشان داده و مطالبات ناگفته و انباشته خود را در اشارات و موضع گیری‌هایی می‌بینند که بیان می‌شود. یکی از اصول معطل مانده قانون اساسی، مشارکت در مدیریت‌های محلی و ملی در قوه قضاییه بر اساس شایسته سالاری و نیز مطالبات نهفته در رویه‌های جاری اداری و مخصوصاً قضایی می‌باشد. به عنوان نمونه، دستگاه قضایی برای اثبات تعهدات خود به حقوق مصرح در قانون اساسی، باید هر گونه مانع در تحقق خواسته‌های مردم در حوزه‌های مختلف از کولبری مرزی گرفته تا درآمدهای مرزی و موضوعات مرتبط با مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط زیست را برطرف کند.
به علت بیکاری مزمن در این استان و دیگر مناطق کردنشین هرچند وقت یکبار فرد یا افرادی از کولبران کشته می‌شوند و جیب پولبران روز به روز پرتر می‌شود. اگر کولبری، قاچاق کالاست که نیست، چرا با کولبران مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا برخورد نمی‌شود؟!
توجه به حقوق شهروندی و کنشگران آن که عمدتاً در کردستان و سایر مناطقی که اقوام و ملیت‌های ایرانی زندگی و بر اساس هویت‌های محلی تعریف می‌شود و نیز رعایت حقوق زندانیان، احترام به ذائقه فرهنگی مردم در مناسبات قضایی و همچنین پاسخگوئی شفاف به این خواسته‌ها از جمله مواردی است که دستگاه قضایی برای تقویت ارتباط خود با مردم باید آنها را عملیاتی کند.
مشکلات قضایی در این استان مانند سایر استان‌ها وجود دارد که مهمترین آن کمبود کادر قضایی، و عدم تناسب تعداد دادگاه‌ها و دادسراها در سطوح مختلف در این استان می‌باشد. کمبود کادر قضایی طبیعتا دقت و طمأنینه لازم برای رسیدگی قضایی را از بین برده و نارضایتی ایجاد می‌کند. در کنار اکثریت قضات بومی و غیربومی که پایبند به مقررات قانونی و اجرای مُّر قانون می‌باشند؛ افرادی در دادگستری‌های این استان حضور دارند که از حوزه کار قضایی و اجرای قانون خارج شده و روابط را بر ضوابط ترجیح داده‌اند که باید آنها را شناسایی و از این مراجع خارج یا اخراج کنند.
- دردی فراگیر
دردی که فراگیر شده، این است که بعضی از این افراد در استان خود را چنان متعصب و مدافع انقلاب معرفی می‌کنند که شبهه ارتکاب فساد توسط آنان کمتر مطرح شود. با همین ادعاها و پنهان شدن در زیر نقاب تعصب و پایبندی به اصول، آنان دست به اعمالی می‌زنند که چهره اکثریت قضات بومی و غیربومی قانونمند را لکه‌دار می‌کنند. حال که قرار است، دستگاه قضایی کشور از بیرون و درون پاکسازی شود، بقایای محدود این افراد در این استان نیز فراموش نشود.
آسیب شناسی دستگاه قضا و پیدا کردن عوامل ایجاد نارضایتی، خواسته مردم است. در این راستا بعضی مسایل نیز مطرح می‌شود که هرچند ممکن است در حاشیه باشد، ولی از موضوعاتی است که مطالبه مردم از دستگاه قضا می‌باشد و آن برخوردهای تندی است که با متهمان سیاسی و امنیتی می‌شود و احکام سنگین در مورد آنان صادر می‌گردد. هرچند این احکام غالبا مورد توجه مراجع عالی قضایی چون دیوان عالی کشور و… قرار می‌گیرد و نقض می‌شود؛ با این حال صدور احکام تند و نامناسب زمینه‌های بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا را فراهم می‌کند که بازگویی این قصه سر درازی دارد.
- برگرداندن اجساد کشته‌شدگان
از حدود یک دهه پیش در مناطق کردنشین، از تحویل اجساد اشخاصی که در رابطه با مسایل سیاسی و امنیتی اعدام شده‌اند به خانواده‌های آنان خودداری و حتی از معرفی محل دفن آنان نیز امتناع می‌شود.
انتظار می‌رود ریاست قوه قضاییه به این نکته نیز توجه کرده و موضوعی که هیچ مبنای قانونی ندارد و می‌تواند یکی از عوامل نارضایتی باشد و توسط سایر نهادها و ارگان‌ها صورت گرفته است با دستور قضایی برطرف شود. تحویل گرفتن این اجساد و معرفی محل دفن آنان حق خانواده‌هاست. تکرار این مسئله به صورتی در رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح می‌شود که گویا ـ حاکمیت از تحویل اجساد اعدامیان اهل تسنن ـ به خانواده‌های‌شان امتناع می‌کند. در این زمینه می‌توان به موضوع عدم تحویل اجساد سه نفر از اعدام شدگان شهریور ماه سال گذشته؛ لقمان و زانیار مرادی و رامین حسین پناهی اشاره کرد که علی‌رغم پیگیری‌های مکرر از مراجع مختلف، پاسخی به خانواده‌ها داده نمی‌شود.
نگارنده که وکیل لقمان و زانیار مرادی در پرونده اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان و دو نفر دیگر بودم و امام جمعه مریوان درخواست قصاص کرده بود؛ علی‌رغم اینکه هیچ دلیلی پیدا نکردم که این اتهام متوجه آنان باشد، هرچه فکر می‌کنم نمی‌دانم چگونه پیش از صدور حکم اعدام به اتهام محاربه، به درخواست قصاص از طرف امام جمعه مریوان به عنوان حق‌الناس رسیدگی نشد. درحالی‌که رسیدگی به حق‌الناس مقدم بر حقوق عمومی است. نوشته‌های یکنواخت منتسب به جان‌باختگان، لقمان و زانیار مرادی دایر بر توجه قتل، به علت ایرادات متعددی که بر آن وارد بود، اقرار تلقی نشد و دستورات متعدد دادگاه رسیدگی کننده به پرونده قتل و رفع نواقص پرونده هرگز انجام نشد و بدون رسیدگی، آن دو نفر اعدام شدند. اگر آن پرونده معّد اجرای حکم محاربه بود، چرا پرونده از اوایل سال ۱۳۹۰ تا ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۷ به مدت هفت سال و چهار ماه متوقف ماند.
مطمئنا مسایل قضایی و اداری دادگستری‌های مناطق کردنشین جمله استان کردستان بیش از این و غیر از این مطالب نیز می‌باشد. یکی از این موارد بقای تعداد زیادی زندانیان قدیمی است که فراموش شده‌اند و این افراد اگرچه در کردستان محاکمه شده‌اند، ممکن است در زندان‌های دیگر استان‌ها زندانی باشند. جای آن دارد روسای دادگستری‌ها بدون هرگونه شائبه، این موضوعات را اطلاع دهند تا نگویند در هنگام تودیع به یاد این مسائل افتاده‌اند و از ریاست قوه قضاییه درخواست کنند با ممانعت از مداخله ارگان‌های دیگر، شأن و استقلال قوه قضاییه و قضات را ارج نهند.
