شبکه حقوق بشر کُردستان گزارش سالانه نقض حقوق بشر و خشونت علیه کولبران و کاسبکاران کُرد در سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد. این گزارش جهت توجه افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری بین المللی به وضعیت اسفناک این قشر ستمدیده جامعه کُردستان تهیه و تنظیم شده است.
برای دانلود فایل PDF اینجا کلیک کنید.
مقدمه
برای اشخاصی که از نزدیک با مساله ی کولبری و کاسبکاری یا آنچه در اصطلاح به آن قاچاق کالا گفته میشود، آشنا نیستند شاید این ذهنیت وجود دارد که مساله‌ایی جهانی است و همه دولتهای جهان برای مبارزه با آن طبق قوانین داخلی خود اقداماتی را انجام میدهند و این چیزی که همه بر آن اجماع نظر دارند. اما نکته ی اصلی و هدف از این گزارش مساله ی کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکارانی است که به بهانه‌ی مبارزه با قاچاق کالا روزانه مورد هدف نیروهای نظامی ایران قرار گرفته، کشته یا زخمی میشوند. با وجود اینکه معضل اقتصادی قاچاق کالا در همه‌ی کشورهای دنیا وجود دارد اما مرزهای کُردستان از پرخطرترین مناطق دنیا برای مردمی است که روزانه به خاطر حمل چند کارتن چای یا چند طاقه پارچه و…. کشته میشوند.
در طول چند سال گذشته با تحقیقی میدانی در شهرها و روستاهای مختلف کردستان از سوی تعدادی از فعالین مدنی کُرد این واقعیت آشکار شده است که مساله‌ی کشتار کولبران و کاسبکاران کُرد مساله ایی نوظهور نیست و از اوایل دهه‌ی هفتاد به بعد این کشتار به صورت سیستماتیک آغاز گشته است. اما به دلایلی که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد این مساله مهم مورد توجه افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر قرار نگرفت. بعد از پایان جنگ ایران و عراق و تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی، در دهه‌ی هفتاد شمسی هرازگاهی اخباری در مناطق مختلف کُردستان مبنی بر کشته یا زخمی شدن کولبران و کاسبکاران کُرد پخش میشد ولی در نهایت در سال ۸۱ با تاسیس “ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز“ حملات مرگبار به کولبران در مرزهای کردستان نسبت به گذشته روند صعودی یافت. دایره مبارزه با قاچاق کالا در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با داشتن اختیارات تام برای تیراندازی مستقیم به کولبران و کاسبکاران کُرد سالانه دهها تن از این قشر و حتی شهروندان عادی را به بهانه‌ی مبارزه با قاچاق کالا به قتل میرساند.
با اجرای طرح انسداد مرزها از سال ۸۵ ، جهت مبارزه با قاچاق کالا و تامین امنیت مرزها قرار شد که طرح بازارچه های مرزی و مناطق آزاد در تعدادی از شهرهای مرزی انجام شود و با گسترش پیله وری (شکل کنترل شده و رسمی حمل اجناس) در بیشتر مناطق مرزی به معضل قاچاق کالا در این مناطق خاتمه داده شود و تجارت کوچ پیله‌وری در این مناطق جایگزین کولبری غیرقانونی شود. اما راهکارهای قانونی و تخصیص اعتبارات برای گسترش پیله وری در این مناطق صورت نگرفت و تنها در طرح سخت افزاری انسداد مرزها به اهداف مورد نظر خود رسید و این خود سبب شد بار دیگر معضل کولبری در این مناطق تداوم یابد و به دلیل رویکرد خشن نیروهای مرزبانی کشتار کولبران کُرد وارد فاز تازهایی شد.
عدم اطلاع رسانی در این باره همچنان ادامه داشت تا اینکه تغییر در شیوه مبارزهی احزاب کُردی و همزمان با گسترش جامعه مدنی و راهاندازی شبکههای ماهوارهایی کُردی، دسترسی گسترده تر به اینترنت و شبکههای مجازی، این مسئله مورد توجه قرار گرفت. نهایتا همین مسایل سبب شد که بعد از سالها نقض گسترده حقوق بشر در کردستان در بیخبری افکار عمومی ایران و خارج از کشور نسبت به این رویه، توجه‌ها به این مسایل جلب شود. امروز این عمومیت تا آنجا پیش رفته است که بحث از مجروح و کشته شدن کولبران و کاسبکاران کُرد که جان خود را تنها برای امرار معاش خانوادهی خویش به خطر میاندازند، روزانه سر خط اصلی اخبار بسیاری از رسانه‌ها کردی و حتی فارس زبان شده است.
کولبران در مرز بانه
اما کولبران و کاسبکاران چه کسانی هستند؟
“ کولبر“، یک کلمه‌ی کُردی است که از دو واژه “ کول “ به معنای پشت، دوش و “ بًر“ به معنای برداشتن و حمل کردن است و اصطلاحا به افرادی گفته میشود که در مناطق مرزی با اخذ هزینه ناچیز اقدام به حمل کالاهای خارجی مانند پارچه، چایی، لوازم صوتی و تصویری و در موارد نادر مشروبات الکی از نقاط صفر مرزی میکنند و با عبور از کوهستانهای صعب العبور این کالاها را روی دوش خود و یا به وسیله‌ی چارپایان بارکش مانند اسب یا قاطر به روستاها یا شهرهای مرزی میرسانند و آن را به صاحبان کالا تحویل میدهند.
“ کاسبکاران “ نیز کسانی هستند که کالاهای وارد شده توسط کولبران را از روستاها و یا شهرهای مرزی تحویل گرفته و با انواع وسایل نقلیه آن را به شهرهای مرکزی و بزرگ کشور منتقل میکنند.
کاسبکار کُرد در مرز هورامان مریوان
هم کولبران و هم کاسبکاران همیشه توسط نیروهای نظامی کشور و به خصوص نیروهای دایره‌ی مبارزه با قاچاق کالای نیروی انتظامی مورد هدف شلیک قرار گرفته و در نتیجه این تیراندازیهای مستقیم سالانه تعدادی زیادی از آنان زخمی شده یا به قتل میرسند.
به طور کلی کولبران و کاسبکاران کُرد فقط برای امرار معاش روزانه خویش و خانوادهایشان در معرض خطراتی از قبیل: تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران، انفجار مین، غرق شدن در رودخانه، ریزش بهمن، سرمازدگی، سقوط به دره و… قرار دارند و طبق تحقیقات صورت گرفته در طی چند سال گذشته بیشترین آمار مربوط به قربانیان چنین اتفاقاتی، مربوط به کسانی است که بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به قتل رسیده‌اند.
تعداد زیادی از مردم در مناطق مختلف کردستان علی‌الرغم اطلاع از خطرات احتمالی پیش رو در این کار، به ناچار اقدام به کولبری و کاسبکاری میکنند. از جمله دلایل مهم روی آوردن مردم یه این شغل کاذب را میتوان نبود زیرساختهای کلان اقتصادی، تبعیض در تخصیص بودجه‌های سالانه به کردستان، نرخ بالای بیکاری، نبود فرصتهای شغلی جایگزین، عدم سرمایه گذاریهای کلان در بخش کشاورزی، معدن، توریسم و در کل سیاست محروم نگه داشتن این مناطق از سوی حاکمیت عنوان کرد.
اساسا مسئله‌ی قاچاق کالا یک معضل اقتصادی است که بسیاری از کشورها با آن درگیر هستند. اما در ایران و به ویژه در کردستان به سبب نگاه امنیتی حاکمیت در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، در برخورد با این مساله نیز از روشهای خشونت آمیز استفاده می شود. این در حالی است که طبق قوانین مدون لازماجرای جمهوری اسلامی ایران هر عملی که جرم محسوب میشود، مجازات خاص خود را داشته و باید تشریفات رسیدگی خاصی را طی نماید و فرد متهم به مجازات قانونی خود برسد. با این حال مشاهدات و آمارها نشان میدهند که عملکرد حکومت ایران در این رابطه مخالف این اصل قانونیاست.
در طول چند سال گذشته برنامه ایجاد بازار آزاد تجاری در دو منطقه مریوان و بانه و همچنین گسترش مرزهای رسمی برای تردد محدود کولبران به صورت پیله وری تا حدی با شکست روبهرو شده و طرح بازار آزاد تجاری در مجلس ایران به دلیل نداشتن رای حد نصاب برای تصویب آن به شکست انجامید و از دو ماه اخیر کل مرزهای پیله‌وری نیز به دلایل نامعلوم بسته شدهاند و هماکنون هزاران کولبر قانونی که از این راه امرار معاش میکردند بیکار شده و به نظر میرسد تمایل به کولبری قاچاق دوباره افزایش یافته است.
متاسفانه این کشتار فقط منحصر به انسانها نبوده و هر ساله صدها راس اسب و قاطر کولبران نیز توسط نیروهای انتظامی از بین میروند. یکی از کولبران در مرز بانه به “شبکه‌ی حقوق بشر کردستان” گزارش داد که نیروهای انتظامی پس از ضبط بار کولبران، اسبها و قاطرها را به صورت دسته‌جمعی
کشتار اسب و قاطر کولبران بعد از ضبط کالاهیشان توسط نیروهای انتظامی در روستای ترکش
میکشند و حتی در چندین مورد، خود او شاهد سوزاندن آنها توسط ماموران نیروهای نظامی و انتظامی بوده است. به گفته این شاهد عینی، در اکثر موارد، وقتی کاروان کولبران در کمین نیروهای نظامی گرفتار میشود، کولبران از ترس بازداشت فرار کرده و بار و اسبها را جای میگذارند. نیروهای نظامی پس از مصادره بارها، اسبها را گلوله‌باران کرده و میکشند. جنازه‌های این حیوانات در مسیر راه کاروانهای قابل مشاهد هستند.
بخش تحلیلی حقوقی مساله
جرم یک پدیده اجتماعی، حقوقی و انسانی است و در تمامی جوامع وجود داشته و خواهد داشت. مبارزه و شیوه پیشگیری از آن نیز در سیاست مربوط به حقوق کیفری و جنایی کشورهای مختلف بررسی شده و نهایتا در قوانین مدون، نمود پیدا میکند. هر کشوری بر اساس شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خویش جرم را تعریف کرده و چارچوب آن را مشخص مینماید.
در نظام حقوقی ایران، جرم بر اساس ماده ۲ “قانون مجازات اسلامی”، مصوب ۱۳۹۲ اینگونه تعریف شده است:”هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم گفته میشود”. تعریفی که از لحاظ رفتار فعل مثبت مادی بسیار گسترده و وسیع میباشد و قانونگزار میتواند بنا به صلاحدید خود، اعمال مختلفی در محدوده این تعریف بگنجاند. متن ماده ۲ “قانون مجازات اسلامی”، اصل ضرورت تعریف قانونی جرایم و مجازاتها را مبنا قرار داده که با حقوق بینالملل نیز مطابقت دارد. بر مبنای ماده ۱۱ “اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل”، هیچکس نباید به خاطر عملی مجازات شود که در حقوق کیفری به عنوان جرم قلمداد نمیشود. بنابراین هر عملی تنها زمانی جرم محسوب می شود و مستحق مجازات است که در قانون به آن اشاره شده باشد و اعمال هیچ مجازاتی هم ممکن نیست مگر به حکم قانون.
با مد نظر قرار دادن موارد فوق و بررسی مواد قانونی مدون موجود و لازم‌الرعایه در نظام حقوقی ایران، باید به سوالات زیر پاسخ داد:
۱. آیا اساساً عمل کولبری جرم است یا خیر؟
۲. اگر پاسخ سوال اول مثبت است، مستند قانونی آن کدام ماده است؟
۳. و مجازات آن چیست؟
نظر به وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و ماده ۲ “قانون مجازات اسلامی” عملاً مشاهده میگردد که عمل “کولبری” در هیچ یک از مواد قانونی به عنوان جرم شناخته نشده است. کولبری در مناطق مرزی ایران به شکل یک شغل همانند شغلهای متعارف دیگر، درآمده است. از آنجایی که مجازات قانونی در قوانین ایران برای کولبری تعیین نشده، کولبری بر مبنای ماده ۲ “قانون مجازات اسلامی”، جرم نیست و هرگونه تعرض خودسرانه ماموران نظامی به جان و مال کولبران، نقض موازین حقوقی ایران و حقوق بینالملل است.
حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که کولبری جرم باشد، باید متهمین در دادگاه محاکمه و به مجازات محکوم شوند. بنابراین کشتن کولبران در کردستان توسط ماموران نظامی، مصداق بارز قتل عمد است.
مسئولین حکومتی و امنیتی ایران، اعمال غیرقانونی خود در برابر کولبران و کاسبکاران کُرد را بدین شکل توجیه میکنند که قاچاق کالا در ایران جرم است و کولبران و کاسبکاران به دلیل قاچاق کالا مجرمند. اما به اعتقاد کارشناسان انتساب این جرم به افراد کولبر به لحاظ حقوقی با تردیدهایی روبروست.
طبق بند ۱ “قانون امور گمرکی” و خصوصا تفسیر سال ۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده ۸ قانون تعزیرات “قاچاق عبارت است از وارد یا صادر کردن کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور بدون پرداخت حقوق گمرکی”.
از آنجایی که میزان و حتی نوع کالا در میزان مجازات اشخاصی که قاچاقچی تلقی میشوند تاثیر بسزایی دارد، باید برای تعیین مجازات مجرم، میزان کالاهای قاچاق او برآورد شده باشد. بر اساس بند الف ماده ۲ قانون قاچاق کالا”، اگر کالایی که قاچاق شده کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد، هیچ مجازاتی متوجه متهم نخواهد بود. از آنجایی که کالایی که کولبران به روی دوش خود یا با قاطر حمل میکنند، ارزش مادیش کمتر از حد نصاب مذکور است، قاعدتا از مجازات معافند و تنها جریمهشان می تواند ضبط کالاهایشان باشد. در عمل اما نه تنها کالاهای کولبران ضبط میشود، بلکه خودشان نیز بدون اعلام جرم و محاکمه در دادگاه، از سوی ماموران نظامی ایران هدف گلوله قرار میگیرند. اگر حتی کولبران طبق تعاریف قانونی ایران در زمره قاچاقچیان کالا قرار میگرفتند، باید با طی کردن مراحل قانونی، محاکمه و مجازات میشدند؛ گذشته از آنکه طبق قوانین ایران، مجازات جرائم گمرکی (وارد کردن کالاهای مجاز، بدون داشتن مجوز و پرداخت گمرک)، مرگ نیست.
از دیگر دلایل غیرقانونی بودن اعمال ماموران نظامی، میتوان نقض ضوابط و مراحل مندرج در ماده ۳ “قانون نحوه بکارگیری سلاح از سوی مامورین نظامی” را برشمرد. بر مبنای این ماده، مامورین ابتدا باید به متهم اخطار داده، سپس تیر هوایی شلیک کرده و در صورت تسلیم نشدن به پایینتر از کمر او شلیک نمایند. در صورت مهاجم بودن متهم و موثر نبودن اقدامات مذکور و حتمی بودن خطر از جانب مهاجم، میتوان به بالاتر از کمر او شلیک کرد. از آنجایی که کولبران، کاسبکاران بی خطری هستند و مهاجم به حساب نمیآیند، اصولا استفاده از سلاح در برابر آنان خلاف قانون است.
بنابراین از هر زاویه که به تیراندازی مستقیم و کشتن کولبران توسط ماموران انتظامی بنگریم، با نقض فاحش قوانین ایران و قوانین بین المللی مواجه هستیم. از سوی دیگر کشتن انسانهای بی دفاع که برای امرار معاش خود و خانوادهشان خلاف قانون عمل میکنند، بی آنکه جان و مال دیگران را به خطر اندازند، عملی شنیع و غیرانسانی است.
ماموران نظامی با تیراندازی مستقیم به کولبران و کاسبکاران ، آنان را بدون محاکمه و رای دادگاه، مجروح کرده یا به قتل میرسانند. اما بی عدالتی در حق قربانیان این عمل بدین جا ختم نمیشود، چرا که وقتی مجروحین و خانوادههای مقتولین بر اثر این تیراندازیها برای احقاق حقوق پایمال شده‌اشان به مراجع ذیربط همچون دادگستری مراجعه میکنند، با محکمه‌های مواجه میشوند که اساسش بر حمایت بی قید و شرط از ماموران نظامی بنا شده است. به توجه به قوانین موجود، تا به حال اینگونه شکایتها راه به جایی نبرده و هیچ یک از این ماموران مورد پیگرد قانونی بر مبنای حقوق جزایی ایران قرار نگرفته‌ا‌ند. تنها نتیجه برخی از این شکایات، پرداخت دیه به مجروح یا خانواده مقتول از محل بودجه نیروی انتظامی یا بیت المال، به استناد ماده ۱۳ “قانون نحوه بکارگیری سلاح”، بوده است. در برخی موارد نیروی انتظامی حتی از پرداخت دیه نیز خودداری کرده و به اشکال مختلف در صدد متقاعد کردن و گرفتن رضایت اولیای دم برآمده است. بنابراین، دادخواهی قربانیان اعمال غیرقانونی و غیرانسانی ماموران نظامی، به مجازات مجرم و جلوگیری از تکرار جنایت نمیانجامد، بلکه بخشا با پرداخت دیه و بخشا با اعمال ارعاب و گرفتن رضایتنامه، مختومه اعلام میشود.
آمار یک سال گذشته
طبق تحقیقات “شبکه حقوق بشر کُردستان” در طول سال ۲۰۱۵ حداقل ۴۴ نفر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی به قتل رسیده اند و ۲۱ نفر مجروح شدهاند، همچنین حداقل ۷ نفر با غرق شدن در رودخانه و یا در اثر سرمازدگی و حوادث دیگر جان باخته اند.
به طور کلی در طول یک سال گذشته حداقل ۶۵ نفر کشته یا مجروح شدهاند. با توجه به عدم امکان تحقیقات مستقل در داخل کشور و وجود فشارهای امنیتی بر منابع انسانی قابل اعتماد، آمار ارائه داده شده شامل همه موارد تعرض ماموران نظامی به جان کولبران نیست و تنها مواردی را دربرمیگیرد که توسط “شبکه حقوق بشر کردستان” گردآوری شده است. در میان قربانیان ۴ نفر چوپان دیده میشود و این افراد اصلا کولبر یا کاسبکار نبوده‌اند و نیروهای انتظامی به بهانه مشکوک بودن به حمل کالای قاچاق آنان را مورد هدف تیراندازی قرار داده و به قتل رسانده‌اند. همچنین در میان قربانیان امسال یک جوان کولبر نوجوان به نام صفی‌الدین یوسفی بانی وجود دارد که روز ۲۵ تیرماه به همراه یک جوان دیگر در مرز ارومیه به قتل رسیده‌اند.
کولبر نوچوانی که به همراه دوست خود توسط نیروهای انتظامی به قتل رسیدند
متاسفانه در سال گذشته در سه مورد نیروهای انتظامی بعد از مورد هدف قرار دادن دو کولبر کُرد به نامهای مصطفی نوری و ناصر دالایی‌میلان در سلماس و چالدران و یک چوپان به نام اسماعیل حسینی در مریوان جنازه‌ها را بر روی زمین کشیده به طوری که شبکه حقوق بشر کردستان در تماس با خانوادهی یکی از آنها مطلع شد که جسد یکی از کولبران از محل قتل تا پاسگاه به فاصله زیادی بر روی زمین کشیده شده و در زمان شستشوی جنازه اثرات این اقدام به صورت وجود قطعات ریز سنگ در بدن و پارگی پوست کاملا مشهود بوده است. در یک مورد دیگر بعد از قتل نیروهای انتظامی اقدام به لگد زدن به جنازه کرده که آثار آن نیز برای خانواده مشهود بوده است.
در موردی دیگر خانواده یکی از قربانیان که در نزدیکی شهر کرمانشاه توسط نیروهای اداره مبارزه با قاچاق کالا در ورودی شهر به قتل رسیده بود به “شبکه حقوق بشر کردستان” گفت که پسرشان تنها ۲۴ سال سن داشته و همسرش باردار بوده است. او به دلیل بیکاری و فشار اقتصادی، مجبور به خرید و فروش سیگار شده، ولی ماموران با وجود اینکه میدانستند که او فقط چند کارتن سیگار در ماشینش حمل میکند، این عمل را قاچاق دانسته و خودروی سواری وی را هدف شلیک مستقیم قرار دادهاند. او را که به شدت زخمی شده بوده بازداشت کرده وبه جای انتقال فوری به بیمارستان، برای چندین ساعت در بازداشتگاه غیر استاندارد یکی از پاسگاهای انتظامی نگاه داشته‌اند. بی اعتنایی ماموران به نیاز فوری قربانی به اقدامات پزشکی و تاخیرشان در انتقال او به بیمارستان، خونریزی شدید و در نهایت مرگ قربانی را در پی داشت. به گفته خانواده قربانی، آنان از طریق وکیل از ماموران انتظامی شکایت کرده‌اند ولی با گذشت چند ماه، نه تنها هنوز به این پرونده رسیدگی نشده، بلکه برای مامورانی که مسئول قتل پسرشان بودهاند، حتی قرار بازپرسی نیز صادر نشده است.
در موارد دیگری نیز خانوادهی مقتولین به شبکه حقوق بشر کردستان گفتند نیروهای انتظامی بعد از مورد هدف قرار دادن آنها و زخمی کردن شخص مورد نظر، او را در تاریکی شب به حال خود رها کرده و بعد از چند ساعت بدن نیمه جان وی در حالی که به شدت
خونریزی داشته است یافت شده و به دلیل خونریزی زیاد امکان نجاتش وجود نداشته است. همچنین در شب ۲۰ آذرماه نیروهای انتظامی خودروی جمال راستخانه را در منطقه “سرشیو ” مریوان مورد هدف قرار داده و بعد از زخمی شدن این کاسبکار خودروی وی از جاده منحرف شده و به پایین سقوط کرده و بعد از جمع شدن مردم در محل حادثه نیروهای انتظامی به مدت دو ساعت اجازه نداند کسی به کمک این کاسبکار برود و زمانی هم اجازه داده شد، امکانی موثر برای نجات جان وی وجود نداشته است.
همچنین در روز دوشنبه ۲۵ آبانماه نیروهای انتظامی یک جوان ۲۱ ساله
کاسبکار کُرد را در نزدیکی شهر قصرشیرین مورد هدف قرار داده و به قتل رساندند. بعد از انتقال جسد به پزشکی قانونی، مسولان انتظامی برای تحویل جسد به خانوادهی این جوان درخواست پول گلوله کرده و خانواده بعد از پرداخت این مبلغ توانستند جنازه را تحویل بگیرند.
نمودارها
در میان شهرهای مختلف چهار شهر به ترتیب:
پیرانشهر ۸ نفر، مریوان ۶ نفر، ارومیه و سردشت هر کدام با ۵ نفر دارای بیشترین قربانی بوده اند.
در میان آمار سال گذشته بیشترین درصد مربوط به میانگین سنی ۲۰ تا ۳۰ ساله بوده ( ۴۱.۷
درصد )، بالای ۳۰ سال ( ۲۰.۸ درصد )، نامعلوم ( ۳۳.۳ درصد )، بین ۱۸ تا ۲۰ ساله ( ۲.۸ درصد ) و زیر ۱۸ سال ( ۱.۱۴ درصد )
در نمودار محل وقوع زخمی یا به قتل رسیدن کولبران و کاسبکاران مشخص میشود که ۵۰ درصد در مناطق مرزی، ۴۷.۲ درصد در روستاها و شهرهای تابعه شهرستانهای کرمانشاه، سنندج و ارومیه و ۲.۸ درصد نیز در جاده شهرهای مرکزی ایران بوده است.
طبق آمار گردآوری شده در یک سال گذشته ماه جولای با ۱۱ مورد قتل و زخمی، خونینترین ماه سال بوده و ژانویه و اکتبر با ۹ مورد نیز در رده دوم قرار دارند.
