شبکه حقوق بشر کردستان: مظفر سکانوند لکران، شهروند کُرد اهل ماکو که در سال ۱۳۹۱ بازداشت و در دادگاه به ۲۰ سال تبعید در برازجان استان بوشهر محکوم شد از زمان انتقال به شهر محل تبعید در حبس غیرقانونی به سر می‌برد.
بنا بر اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، مظفر سکانوند لکران در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۱ در بخش شوط از توابع شهرستان ماکو توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از حدود یک ماه بازجویی تحت شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ماکو به زندان این شهر منتقل شد. پس از آن دادسرای عمومی و انقلاب شوط با صدور کیفرخواست علیه این شهروند کُرد، پرونده وی را به دادگاه انقلاب خوی ارجاع داد.
شعبه اول دادگاه انقلاب خوی در حکمی که در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۲ صادر کرد: مظفر سکانوند لکران و دو متهم دیگر این پرونده به نام‌های جمال اخترشمس و رضا نصرالله‌زاده را با اتهام “محاربه و افساد فی الارض” از طریق همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) با استناد به مواد ۱۸۶ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی حکم به نفی بلد و تبعید مظفر سکانوند لنکران و جمال اخترشمس به شهر برازجان به مدت ۲۰ سال داد. رضا نصرالله‌زاده متهم دیگر پرونده نیز به ۵ حبس تعزیری محکوم شد.
در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۳ رای صادره عینا توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور تایید شد و در این میان مظفر سکانوند لکران برای اجرای حکم تبعید به زندان برازجان در استان بوشهر انتقال یافت. اما به گفته خانواده وی برخلاف آن‌چه در رای دادگاه مبنی بر تبعید به شهر برازجان آمده است، از آن زمان تا کنون این شهروند کُرد در زندان برازجان نگهداری می‌شود و حق هیچ‌گونه ملاقات و مرخصی هم ندارد.
همکاران شبکه حقوق بشر کردستان با مطالعه دادنامه‌های بدوی و نهایی این پرونده به هیچ موردی از صدور حکم زندان برای مظفر سکانوند لکران در رای دادگاه برخورد نکرده‌اند و وکیل سابق این پرونده نیز از انتقال این شهروند کُرد به زندان پس از تبعید به برازجان ابراز تعجب کرده است.
به نظر می‌رسد مسئولان امنیتی و قضایی با استناد به بخشی از رای دادگاه که در آن تاکید شده است “متهمان در دوره تبعید حق مراوده و معاشرت با دیگران را ندارند”، اقدام به حبس غیرقانونی مظفر سکانوند لکران در زندان برازجان کرده‌اند. در حالی که علاوه بر ایرادات اساسی به روند بازداشت، شکنجه، اعترافات اجباری و رسیدگی حقوقی به این پرونده، نداشتن حق مراوده و معاشرت با دیگران در دوران تبعید نمی‌تواند دلیل قانونی برای حبس دوباره متهم باشد. در هیچ یک از مجازات‌های چهارگانه “محاربه و افساد فی‌الارض” در بخش نفی بلد نیز به حکم زندان اشاره نشده است.
همچنین آنچنان که در ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی آمده است راه اثبات محاربه اقرار متهم با قصد و اختیار است. در حالی که در دادنامه نهایی این پرونده مشخصا ذکر شده که متهم در دادگاه اعلام کرده “در بازداشتگاه اداره اطلاعات ماکو تحت شکنجه مجبور به اقرار علیه خود شده است”. هر چند نهایتا دیوان عالی کشور که قانونا موظف به بررسی ادعای متهم در خصوص شکنجه است، هیچ توجهی به این مورد نداشته است.
یکی از نزدیکان خانواده سکانوند لکران در تماس با شبکه حقوق بشر کردستان ضمن اعلام نگرانی شدید این خانواده در مورد وضعیت غیرقانونی نگهداری فرزندان‌شان در زندان برازجان بدون حق ملاقات و مرخصی طی ۳ ساله گذشته، گفت: خانواده این زندانی سیاسی کُرد امیدوار است با انعکاس ظلمی که بر فرزندشان می‌رود و فشار بر نهادهای قضایی جهت رسیدگی به وضعیت این پرونده، تغییری در شرایط مطفر سکانوند لکران به وجود آید.
گفتنی است زینب سکانوند لکران فرزند دیگر این خانواده مهر ماه امسال در زندان ارومیه به اتهام قتل همسر خود اعدام شد. زینب که در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده بود در سن ۱۷ سالگی زیر فشارهای خشونت‌های جسمی و روحی از طرف همسرش اقدام به قتل او نمود.
فعالان حقوق زنان و سازمان‌های حقوق بشری، زینب سکانوند لکران را قربانی قانون ازدواج کودکان، خشونت خانگی، عدم حمایت‌های قانونی می‌دانند و نسبت به صدور حکم اعدام برای او که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشت، اعتراض داشتند.
