شبکه حقوق بشر کردستان- سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۳، روز ششم فوریه(۱۷ بهمن ماه) را روز مبارزه با قطع آلت تناسلی زنان، نامگذاری کرده است. تخمین زده شده است که تاکنون بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون زن در سراسر دنیا تحت این عمل قرار گرفته باشند و اگر اقدامات جدی پیشگیرانه در این راستا صورت نگیرد این خطر وجود دارد که بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، حدود ۶۸ میلیون زن دیگر در معرض اين عمل قرار بگیرند.
برخلاف این واقعیت که عمل قطع آلت تناسلی زنان پیشتر با کشورهای آفریقایی شناخته می‌شد اما این عمل در دیگر مناطق دنیا از جمله خاورمیانه نیز بر زنان تحمیل می‌شود. مناطقی از کردستان نيز مستثنی از این قاعده نيست. این عمل که در این مناطق از آن با نام «ختنه» یا «سنت» کردن زنان یاد می‌شود، رسمیست قدیمی که به دلایل مختلفی چون مرتبط دانستن آن با مذهب خصوصا در بین اهل سنت (شافعی مذهب) در راستای کنترل میل جنسی بر زنان تحمیل می‌شود.
با این حال، نتایج تحقیقات مختلفی که در سال های اخیر در مناطق مختلف کردستان صورت گرفته است نشان می دهد که میزان شیوع این عمل نسبت به قبل به شدت کاهش پیدا کرده و امروزه اعمال آن به معدودی از روستاها محدود شده است.
زنانی که ختنه می‌شوند عموما از سوی نزدیکان خود زنانی با شرم و حیا و کسانی که از عهده کنترل میل جنسی خود برمی‌آیند، شناخته می‌شوند. گاهی نیز دلایل مشروعیت بخشی ختنه زنان فراتر از بحث کنترل میل جنسی بوده و این عمل به یکی از ابزارهای تعیین مسلمان بودن یا نبودن زنان نیز تبدیل می شده است. برای مثال٬زن ختنه نشده را غیرمسلمان و کلیه اقدامات روزمره وی را حرام و مخالف اسلام تصور می‌کرده‌اند. در چنین شرایطی، ختنه شدن یکی از مناسک گذار مهم زنان در راستای پذیرفته شدن عمومی بوده است.
اگرچه ختنه زنان نام «زنان» را با خود یدک می‌کشد اما این عمل اغلب در سنین کودکی و در بین دختران خردسال کمتر از ده سال اعمال می‌شود. بدون انجام بیهوشی و هرگونه اقدامات بهداشتی، قسمتی از آلت تناسلی دختران خردسال با یک تیغ ریش تراشی قطع می‌شود. خونریزي، عفونت، خشونت روحی، روانی و جسمی از نتایج مستقیم ختنه خواهد بود. بعدها نیز با بزرگتر شدن دختران خردسال ختنه شده، نه تنها آثار روحی و روانی این عمل هیچگاه از بین نخواهد رفت بسیاری از آنان بعد از ازدواج از مشکلات جنسی حین رابطه زناشویی رنج خواهند بود.
علیرغم هشدار فعالان حقوق زنان در ارتباط با ختنه دختران خردسال اما نهادهای دولتی تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه به بهانه عدم مداخله در سنت‌ها و آداب و رسوم منطقه ای اعمال نکرده‌اند. در نبود اقدامات دولتی این فعالان مدنی بوده‌اند که از طرق مختلف ابتکار عمل را در دست گرفته و به آگاهی رسانی در این زمینه پرداخته‌اند.