یک زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه از سوی شعبه ١ دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه به اتهام سرقت به قطع دست محکوم شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که کسری کرمی، متولد ۱۳۵٩، فرزند یدالله و اهل کرمانشاه که در مهرماه سال ۹۴ به اتهام سرقت بازداشت شده بود برای دومین بار از سوی شعبه ١ دادگاه کیفری یک ارومیه به اتهام سرقت به قطع دست محکوم شده است.
این زندانی در ۲۱ مهرماه سال ۹۴ در فلکه بهداری شهر ارومیه توسط نیروهای آگاهی بازداشت و به اتهام چندين فقره سرقت مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت. جلسه دادگاهی این زندانی در ۲۴ بهمن ماه سال ۹۵ با حضور ۱۹ شاکی خصوصی و وکیل تعیینی این زندانی در شعبه ١ دادگاه کیفری یک ارومیه برگزار و از سوی ٣ قاضی این شعبه به نام‌های علیرضا آقازاده، حمزه علی احمدی و سلمان نجفی به اتهام سرقت به قطع دست محکوم شده است.
بعد از اعتراض وکیل نامبرده به حکم صادره، پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و ۳ خردادماه سال ۹۶ این دادگاه به دلیل عدم درخواست شاکیان خصوصي برای صدور حکم قطع دست، پرونده ناقص تشخيص داده شد و جهت رسیدگی مجدد به شعبه ١ دادگاه کیفری یک ارومیه ارجاع داده شد.
جلسه دادگاهی این زندانی بار دیگر در ۲۲ تیرماه سال گذشته برگزار و روز ۱ مهرماه ۹۶، این دادگاه مجددا حکم قطع دست نامبرده را تائيد كرد. حکم قطع دست در خصوص برخی از متهمان به سرقت در ایران بر اساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی (در قانون قبلی ماده ۱۹۸) صادر و اجرا می‌شود. بر اساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی «حد سرقت » در مرتبه اول «قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند» است.
صدور و اجرای حکم قطع دست از سوی دولت جمهوری اسلامی بارها از سوی نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر به عنوان یک مجازات بی رحمانی و غیرانسانی محکوم شده است.
