به دنبال تایید شدن حکم اعدام رامین حسین پناهی در دیوان عالی کشور، پرونده جهت اجرای حکم به شعبه چهار اجرای احکام دادگاه سنندج ارسال شده است و مسئولین زندان از اجرای حکم اعدام ایشان بعد از اتمام ماه رمضان خبر داده‌اند.
حسین احمدی نیاز، وکیل این زندانی سیاسی در گفتگو با شبکه حقوق بشر کُردستان ضمن تایید ارجاع پرونده اعدام رامین حسین پناهی به شعبه چهار اجرای احکام کیفری دادگاه سنندج، از خطر اجرای حکم اعدام موکل خویش ابراز نگرانی کرد.
روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، رئیس زندان مرکزی سنندج با احضار رامین حسین پناهی به دفترش تایید نهایی حکم اعدام در دیوان عالی کشور به وی رسما ابلاغ کرده و رئیس زندان از اعدام قریب الوقوع وی بعد از اتمام ماه رمضان خبر داده است.
همچنین وکیل مدافع این زندانی سیاسی در گفتگو با ایسنا از ارائه درخواست اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور خبر داده است. وی در این گفتگو تاکید کرده است که «اعاده دادرسی حق طبیعی و قانونی موکل است و با استناد به بندهای ج و چ ماده ٤٧٤ از قانون آیین دادرسی کیفری در شش صفحه و در دو بخش ایرادات شکلی و ماهوی تقدیم دبیرخانه دیوان عالی کشور شده است».
طی روزهای گذشته تعدادی از فعالین مدنی و فرهنگی از شهرهای مختلف ایران با مراجعه به منزل رامین حسین پناهی، با خانواده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام ملاقات کرده و ضمن اعلام همبستگی با این خانواده سیاسی، خواستار لغو حکم اعدام وی شده‌اند.
رامین حسین پناهی روز دوم تیرماه سال ۱۳۹۶ در شرایطی که مورد هدف سه گلوله قرار گرفته بود، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از تحمل بیش از ۲۰۰ روز بازداشت در سلول‌های انفرادی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۹ دی‌ماه به زندان سنندج منتقل شد.
جلسه دادگاهی این زندانی سیاسی در روز ۲۵ دی ماه سال گذشته به اتهام «بغی» در شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب “سنندج” به ریاست قاضی «سعیدی» و یک قاضی دیگر برگزار شده بود.
حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع این زندانی سیاسی پیشتر در گفتگو با شبکه حقوق بشر کُردستان اعلام کرده بود: صدور حکم اعدام در تاریخ ۵ بهمن رسما به من ابلاغ شده است و طبق دادنامه صادره شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و یک قاضی دیگر، موکلم ( رامین حسین پناهی) را بر اساس ماده‌های ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی به اعدام با طناب‌دار محکوم کرده‌اند.
فروردین ماه امسال پرونده این زندانی سیاسی در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور تایید شده و رسما به وکیل ایشان ابلاغ شد.
