حسین احمدی نیاز، وکیل پایه یک دادگستری که هفته گذشته به صورت رسمی وکالت هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را اعدام را بر عهده گرفته است در گفتگو با شبکه حقوق بشر کُردستان از اعتراض به حکم صادره و ملاقات با موکل خویش در زندان مرکزی ارومیه خبر داد.
وی در این گفتگو در خصوص اتهامات وارد شده و مرحله اول صدور حکم موکلش به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: هدایت عبدلله‌پور با شکایت و گزارش حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران اشنویه و ارومیه بازداشت شده است. طبق درخواست دادسرا به سه اتهام شرکت در درگیری مسلحانه، تبلیغ و عضویت در حزب دموکرات ویاری رساندن ( تهیه غذا) به اعضای حزب دمکرات تحت تعقیب قرار می‌گیرد. بعد از صدور حکم اعدام در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه و اعتراض به این حکم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد.
به گفته این وکیل دادگستری، پس از فرجام خواهی، دیوان عالی کشور در یک استدلال زیبا اعلام می‌کند با توجه به اینکه هدایت عبدالله پور، هیچ اسلحه‌ای در اختیار نداشته و قبل از درگیری از محل خارج شده و با توجه به اینکه قانون باید به نفع متهم تفسیر شود، ملاحظه میشود که ایشان هیچ نقشی در این درگیری نداشته است و اصولا ایشان باغی نیست، بنابراین اتهامی که برای ایشان در نظر گرفته شده است رد میشود.
هدایت عبدالله پور
بغی که واژه‌ای عربی و از فقه تشیع وارد قانون مجازات اسلامی ایران شده در لغت به معنای تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و موضوع مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. بر اساس ماده ۲۸۷ این قانون، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند (باغی) محسوب میشوند و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند. اما در ماده ۲۸۸ این قانون آمده است هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشوند.
این وکیل دادگستری در ادامه اظهار داشت: عنصر روانی بزه معاونت در پرونده عبدالله پور وجود نداشته است و اینها وقتی وارد منطقه میشوند و می‌بینند که عده‌ای مسلح آنجا هستند و به طبع اسلحه بالای سرشان است، کاری از عهده شان خارج نیست، به طور کلی، عنصر معنوی را از بین می برد. با این استدلال دیوان رای را لغو می‌کند و به شعبه هم عرض می‌فرستند. اما در شعبه‌ی عرض هم متاسفانه با همان استدلال قبلی عبدالله پور به اعدام محکوم میشود.
وی در خصوص صدور حکم اعدام مجدد برای موکلش و اعتراض به آن افزود، به صدور حکم اعدام در شعبه اعتراض کردیم. دلایل اعتراضات به این حکم:۱ وجود چند تا ایراد در شکل گیری این پرونده/ هیچ سند، مدرک و دلیلی بر عضویت ایشان در حزب دموکرات وجود ندارد. ۲- عبدلله پور قصد، علم و اطلاعی از این مساله نداشته و ناخودآگاه وارد آن مکان شده است.(نداشتن عنصر روانی و فقدان اطلاع خود گواه بر این مساله است) ۳- عبدالله پور از محل خارج میشود و آنگاه درگیری اتفاق می‌افتد و این ارتباطی به قضیه عبدلله پور ندارد.
وی در ادامه افزود، به هر حال بر اساس تفسیر قانون به نفع متهم، قاعده “درء الحدود بالشبهات“ و طبق قاعده اصل برائت و دلایل زیاد دیگری هدایت عبدالله پور بی‌گناه است و باید حکم اعدامش نقض شود. هدایت عبدالله پور شایسته‌ی اعدام نیست. تنها جرم ایشان این است که ورود پیشمرگه‌ها را به مقامات امنیتی خبر نداده است، همین.
به گفته این وکیل دادگستری تمام تحقیقات و صورت جلسه‌های که در مرحله تحقیقات مقدماتی صورت گرفته، بدون حضور وکیل بوده و موکل ایشان نیز اعلام کرده که هیچ یک از این اعترافات در شرایط عادی انجام نشده است.
