دو زندانی سیاسی کُرد پس از چند سال بلاتکلیفی بار دیگر از سوی دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.
یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:« روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه جلسه دادگاهی دو زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه به نامهای “صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده “در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک برگزار و هر دو نفر به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب کومله در مهاباد مجددا به اعدام محکوم شدند.»
منبع مذکور در ادامه اظهار داشت:« این دو زندانی سیاسی پیشتر در فرودین ماه سال ۱۳۹۴ به همراه یک زندانی سیاسی دیگر بنام حسین عثمانی بدون حق داشتن وکیل تعیینی از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی‌کیا به اتهام “محاربه” از طریق “عضویت در حزب کومله” و “مشارکت در بمبگذاری سال ۱۳۸۹ در شهر مهاباد” به اعدام در” ملا عام “محکوم شده بودند. بعد از اعتراض این سه زندانی سیاسی پرونده به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور ارسال شد و در دی ماه سال ۹۵ حکم اعدام حسین عثمانی نقض و به شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد ارسال شد و به دلیل نقض پرونده دو زندانی سیاسی دیگر، پرونده به شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع گردیده بود.»
این منبع در خصوص سابقه‌ی بازداشت این زندانی سیاسی گفت:« دوازدهم ماه سال ۹۲ حسین عثمانی به همراه دیاکو رسول‌زاده در منازل خویش و صابر شیخ عبدالله،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران نیز در روز ۲۴ اسفند ماه در شهر مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در شهر ارومیه منتقل شدند. این سه زندانی سیاسی به مدت یک سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات جهت اعتراف به شرکت در بمبگذاری شهر مهاباد که در شهریور ماه سال ۸۹ روی داده بود، تحت فشار و شکنجه قرار گرفته بودند و در نهایت هر سه نفر مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی در این زمینه شدند.»
انجام اعترافات تحت شکنجه در حالی بوده که پیشتر مسئولین دولتی و سپاه پاسداران در خصوص عاملین انجام این بمبگذاری اظهارات متناقضی ابراز کرده بودند. وزارت اطلاعات در روز ۲۸ اردیبشت ماه سال ۹۳ با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت سه نفر از ” عاملان این بمبگذاری ” خبر داد این در حالی بود که از سه سال قبل از آن یعنی در ۴ مهرماه سال ۸۹ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از “کشته شدن عوامل اصلی و محوری ” این بمبگذاری خبر داده بود.
فرمانده زمینی سپاه در خصوص این درگیری به خبرگزاریهای دولتی ایران گفته بود : “پس از چند روز رصد و بررسی برخی تحرکات و شواهد، عناصر تروریست مورد شناسایی و تعقیب قرار گرفتند به محض ورود تروریست‌ها به محل قرار و تجمع با سایر عناصر ضد انقلاب در منطقه‌ای در آن سوی مرز، عملیات محاصره و برخورد با آنها در دستور کار رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهداء(ع) قرار گرفت و در روز شنبه سوم مهر ماه با اجرای عملیات تهاجمی ویژه، تعداد زیادی از مزدوران و جیره خواران استکبار جهانی، از جمله عوامل اصلی و محوری جنایت تروریستی مهاباد به هلاکت رسیدند.”
به گفته‌ی یک منبع مطلع دیگر که از نزدیک در جریان پرونده این زندانیان سیاسی بوده است:« بازجویان وزارت اطلاعات ابتدا با شکنجه و سپس با تشویق به همکاری، به هر سه زندان قول مساعدت داده که در صورت بر عهده گرفتن این بمبگذاری آنها را آزاد خواهند کرد در غیر این صورت با پرونده سازی، وزارت اطلاعات آنها را به اعدام محکوم خواهند کرد. شدت فشار و شکنجه‌ها تا حدی بوده که هر سه زندانی سیاسی به مدت حدودا یک سال در بازداشتگاه امنیتی شهر ارومیه نگهداری شده و سپس در اواسط اسفندماه سال ۹۳ به دادگاه انقلاب شهر مهاباد منتقل شده و بعد از صدور کیفرخواست به اتهام شرکت در بمبگذاری و عضویت در حزب کومله به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.»
این منبع در ادامه افزود:«این زندانیان سیاسی اجازه داشتن وکیل تعیینی را نداشته و در جلسه‌ی دادگاه نیز حسین عثمانی ضمن رد اعترافات درج شده در پرونده رسما به قاضی جوادی‌کیا اعلام کرده بود که تحت شکنجه‌ی شدید قرار گرفته و آثار به جای مانده از شکنجه را به قاضی نشان داده است اما قاضی نسبت به این دفاعیات بی‌توجه بوده است. این سه زندانی سیاسی روز سه شنبه ۱۸ فرودین ماه ( ۷ آوریل ) سال ۹۴ از سوی اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه احضار و صدور حکم اعدام به اتهام بمبگذاری از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شهر مهاباد به ریاست قاضی احمد جوادی‌کیا رسما به آنها ابلاغ شده بود.»
شبکه‌ی پرس تی وی جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه سال ۹۳ به پخش فیلمی از اعترافات گرفته شده این زندانیان سیاسی اقدام کرد.
