سه زندانی سنی‌مذهب کُرد که طی روزهای گذشته از زندان رجایی شهر کرج به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بودند به دلیل اعتراض به نگهداری در بند زندانیان عادی، به دستور مسئولین زندان به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:« روز سه شنبه ۲۸ شهریورماه، سه زندانی سنی‌مذهب کُرد به نامهای کامران شیخه، خسرو بشارت و انور خضری جهت برگزاری جلسه دادگاه از زندان رجایی شهر کرج به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.»
به گفته‌ی این منبع، «هر سه زندانی مذهبی بعد از انتقال به زندان مرکزی ارومیه به دستور مسئولین این زندان به بند ۳ و ۴، بند زندانیان جرائم عادی منتقل شدند. این زندانیان نسبت به انتقال آنان به بند زندانیان جرائم غیرسیاسی اعتراض کرده و خواستار انتقال خویش به بند ۱۲، بند زندانیان سیاسی شدند اما به دستور مسئولین زندان بعد از چند ساعتُ هر سه زندانی به سلولهای انفرادی منتقل شدند.»
این منبع در پایان افزود،«به این زندانیان اعلام شده است که طی روزهای آینده جلسه دادگاهی آنان در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر ارومیه برگزار خواهد شد.»
انور خضری، کامران شیخه و خسرو بشارت به همراه چهار زندانی دیگر اهل شهرهای سقز و مهاباد به نامهای داود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته و ایوب کریمی در ۱۶ آذرماه سال ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. این زندانیان مذهبی حدود ۸ ماه در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه به اتهام محاربه تحت بازجویی قرار گرفتند و بعدا به زندان اوین تهران منتقل شده و به مدت شش ماه در سلولهای انفرادی بندهای ۲۴۰ ، ۲۰۹ زندان اوین بسر بردند.
بعد از این مدت، اینبار به بند ۳۵۰ منتقل شده و بعد از ۲۰ روز نگهداری در این بند در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سال ۹۱ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. این زندانیان در طول زمان بازداشت، ابتدا متهم به “قتل یک سرباز” شده و بعدا این اتهامات به “شرکت در بمبگذاری” تغییر پیدا کرد. در طول زمان بازداشت و برگزاری جلسات دادگاه که بعد از ۴ سال بلاتکلیفی آغاز شد، این زندانیان کلیه اتهامات انتسابی را رد کردند.
اواخر اسفندماه سال ۹۴ جلسه دادگاهی این هفت زندانی به اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی» و «افساد فی‌الارض» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقسیه برگزار شد و در ۵ خردادماه سال ۹۵ صدور حکم اعدام به آنان در زندان به صورت رسمی ابلاغ شد. بعد از اعتراض وکیل پرونده به این حکم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده و اواخر سال گذشته (۱۳۹۵) این حکم نقض شد.
