یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:« امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه با احضار کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی کُرد صدور حکم غیابی قطعی اعدام از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه را رسما به وی اعلام کردند.»
به گفته این منبع، « در این ابلاغیه که از سوی قاضی مهدی دادپور، قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب ارومیه به رئیس زندان ارومیه ارسال شده است، ذکر شده که شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به صورت غیابی در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه سال ۱۳۹۰ به اتهام عضویت در پژاک و قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، وی را به اعدام محکوم کرده است و این حکم نیز قطعی شده است. »
این منبع در ادامه افزود،« صدور حکم غیابی برای این زندانی سیاسی در حالی صورت گرفته که این زندانی سیاسی، شهروند کُرد اهل سوریه می‌باشد و در تاریخ مذکور اصلا در ایران حضور نداشته است. همچنین از سال گذشته با فشارها اداره اطلاعات و سپاه ارومیه پرونده جدیدی به اتهام قتل چند تن از ماموران دولتی در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه برای ایشان تشکیل شده و در این مدت دو بار در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه ارومیه به این اتهام رسیدگی شده است. بعد از اخد آخرین دفاعیات از این زندانی سیاسی در آبان‌ماه سال گذشته در آبان‌ماه سال گذشته، پرونده جهت صدور حکم به شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شده است و در حالی که این زندانی سیاسی در انتظار برگزاری جلسه دادگاه بود، این حکم قطعی غیابی اعدام به وی در زندان ارومیه ابلاغ شده است.»
«کمال حسن رمضان» ، ۳۱ ساله و شهروند کُرد تبعه سوریه در «تیرماه سال ۹۳» به همراه دو شهروند دیگر کُرد اهل شهرستان ماکو در نزدیکی شهر ارومیه توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی سپاه منتقل شدند.
این زندانی سیاسی، مجموعا «چهار ماه در بازداشتگاه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات» به اتهام «عضویت در پ ک ک» مورد بازجویی قرار گرفته بود. بعدا هر سه زندانی سیاسی به شعیه دو بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه منتقل شده و بعد از تفهیم اتهام «محاربه از طریق عضویت در پ.ک.ک »به آنها اعلام شد. روز« شنبه ۲۳ مردادماه سال ۹۴ » جلسه‌ی دادگاه هر سه زندانی سیاسی در این شعبه به ریاست «قاضی شیخلو» برگزار شد و بعد از یک ساعت از جلسه دادگاه، صدور «حکم ۱۰ سال و یک روز حبس» به وکیل این زندانی رسما اعلام شد.
این حکم بعدا به دلیل «عدم اعتراض» این زندانی سیاسی و «درخواست ماده تسلیم به رای»، بعدا به «۷ سال حبس» کاهش پیدا کرد. بعد از قطعی شدن این حکم فشارهای برای پرونده‌سازی جدید برای وی افزایش پیدا کرده و در «بهمن ماه سال ۹۴ » به «مدت دو ماه» به «بازداشتگاه سپاه ارومیه» منتقل شده و در خصوص همکاری و «گرفتن اعترافات تلوزیونی» تحت فشار قرار گرفته بود.
در ادامه این فشارها، سال گذشته در« ۲۰ آذرماه به مدت ۸ روز» و« ۶ دی ماه به مدت ده روز» به بازداشتگاه اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شده و در خصوص قتل یکی از اعضای بومی سپاه که حدود ده سال پیش صورت گرفته مورد بازجویی قرار گرفته و پرونده جدیدی نیز برای ایشان در شعبه یک دادگاه انقلاب تشکیل شده است.
