یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:« قاسم آبسته، زندانی سنی‌مذهب کُرد محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج از روز ۱۶ اردیبهشت ماه در اعتراض به بی‌توجهی به رسیدگی پزشکی‌اش در اعتصاب غذای اعتراضی بسر می‌برد.»
به گفته این منبع،« چند ماهیست که غده‌ایی در کنار لوزهای این زندانی به وجود آمده که سبب مشکل در تنفس ایشان شده است و با توجه به امکانات محدود بهداری، پزشکان به این زندانی اعلام کرده‌اند معالجه و درمان وی در بهداری زندان امکان‌‌پذیر نمی‌باشد. طبق توصیه این پزشکان، رشد این غده خطرناک می‌باشد و باید در اسرع وقت جهت انجام آزمایش و نمونه‌برادری توسط پزشک متخصص به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شود.»
این منبع در ادامه افزود«، در این مدت علی‌رغم توصیه پزشکان، به دلیل سربازدن مسئولین قضایی از نوشتن نامه برای انتقال این زندانی به بیمارستان خارج از زندان، تاکنون نسبت به وضعیت رسیدگی پزشکی ایشان بی‌توجهی کرده‌اند و این زندانی در اعتراض به این رفتار مسئولین قضایی اقدام به اعتصاب غذا کرده است. وی پیشتر در سال ۹۳ نیز به دلیل بیماری کلیوی و مثانه از رسیدگی پزشکی محروم شده بود.»
قاسم آبسته، اهل مهاباد، متاهل و دارای دو فرزند در ۱۶ آذرماه سال ۱۳۸۸ به همراه شش شهروند دیگر اهل شهرهای سقز و مهاباد به نامهای داود عبداللهی، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، خسرو بشارت، انور خضری و ایوب کریمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. این زندانیان مذهبی به مدت حدود ۸ ماه در این بازداشتگاه امنیتی به اتهام محاربه تحت بازجویی قرار گرفتند و بعدا به زندان اوین تهران منتقل شده و به مدت شش ماه در سلولهای انفرادی بندهای ۲۴۰ ، ۲۰۹ زندان اوین بسر بردند.
بعد از این مدت، اینبار به بند ۳۵۰ منتقل شده و بعد از ۲۰ روز نگهداری در این بند در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سال ۹۱ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند و از آنزمان تاکنون در این زندان بسر می‌برند. این زندانیان در طول زمان بازداشت ابتدا متهم به قتل یک سرباز شده و بعدا این اتهامات به شرکت در بمبگذاری تغییر پیدا کرد. در طول زمان بازداشت و برگزاری جلسات دادگاه که بعد از ۴ سال بلاتکلیفی آغاز شد، این زندانیان کلیه اتهامات انتسابی را رد کرده‌اند.
اواخر اسفندماه سال ۹۴ جلسه دادگاهی این هفت زندانی به اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی» و «افساد فی‌الارض» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقسیه برگزار شد و در ۵ خردادماه سال ۹۵ صدور حکم اعدام به آنان در زندان به صورت رسمی ابلاغ شد. بعد از اعتراض وکیل پرونده به این حکم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده و اواخر سال گذشته این حکم نقض شد.
