یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:« روز گذشته، سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه علی‌رغم ارسال نامه آزادی قدریه قادری، زندانی سیاسی کُرد محبوس در کانون اصلاح و تربیت مادوان یاسوج، از سوی اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه به زندان یاسوج اما رئیس زندان به بهانه امنیتی بودن پرونده از آزادی ایشان ممانعت به عمل آورده است.»
به گفته این منبع،« بعد از تماس خانواده این زندانی با دادپور، از مسئولین بخش اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه، وی اعلام کرده نامه آزادی ایشان را به دادگاه و زندان یاسوج ارسال کرده است و آزادی ایشان در تاریخ ۲۶ اردیبهشت بلامانع می‌باشد. قاضی ناظر بر زندان یاسوج نیز با توجه به نامه ارسالی دادگاه انقلاب ارومیه، آزادی این زندانی سیاسی را بلامانع دانسته است اما رئیس زندان اعلام کرده که با توجه به امنیتی بودن پرونده، آزادی ایشان بدین صورت برای آنها مسئولیت خواهد داشت و بر همین اساس، برای رفع مسئولیت وی تصمیم گرفته است در طی روزهای آینده قدریه قادری را تحت‌الحفظ به قرارگاه مرکزی نیروی انتظامی ارومیه منتقل بکند و در آنجا در خصوص حکم طرد وی از کشور، دادگاه ارومیه تصمیم بگیرد.»
پیشتر شبکه حقوق بشر کُردستان با انتشار خبری از ابهام در تاریخ آزادی این زندانی سیاسی خبر داده بود. در حالی که پیشتر دادگاه ارومیه از اعمال ماده ۱۳۴ برای تجمیع احکام ۷ سال حبس به اتهام محاربه و یک سال حبس و طرد از کشور به اتهام خروج غیرقانونی از کشور، خبر داده بود اما در طی هفته‌های گذشته وضعیت آزادی ایشان و اجرای حکم ترد از کشور علی‌رغم در هاله از ابهام قرار گرفته بود.
این منبع در پایان افزود،« صالح نیکبخت از وکلای سرشناس کُرد در طی هفته‌های گذشته برای پیگیری وضعیت آزادی ایشان و حکم ترد از کشور وکالت ایشان را بر عهده گرفته است. این وکیل دادگستری صدور حکم طرد از کشور برای این زندانی سیاسی کُرد ایرانی-ترکیه‌ایی را غیرقانونی دانسته و قرار است در طی روزهای آینده برای پیگیری وضعیت ایشان به دادگاه ارومیه مراجعه نماید.»
«قدریه قادری»، «شهروند کُرد ایرانی-ترکیه‌ایی» در «۱۸ خردادماه سال ۸۹» در ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او به مدت حدود «سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه» به اتهام «عضویت در پ ک ک» مورد بازجویی قرار گرفته بود.
بعد از اتمام دوران بازجویها وی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود و در «سال ۹۰» «بدون حق داشتن وکیل» از سوی «شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به رباست قاضی درویشی» به اتهام «عضویت در پ ک ک» به «۱۰ سال حبس تعزیری» محکوم شد و به دلیل عدم اعتراض وی، این حکم قطعی شد.
بعد از قطعی شدن حکم ۱۰ سال حبس، «دادستانی ارومیه به حکم صادره اعتراض» کرده و خواستار صدور حکم بر اساس «اتهام محاربه» شده بود و اینبار پرونده به «شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه» ارسال شد. «قاضی شیخلو»، ریاست شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه بعد از برگزاری سه جلسه دادگاه این زندانی سیاسی را اینبار به اتهام محاربه به «۷ سال تبعید به زندان یاسوج» محکوم کرد و این حکم نیز عینا در دادگاه تجدید نظر ارومیه تایید شد.
«دادگاه عمومی شهر ارومیه» نیز در پرونده‌ای دیگر به «اتهام خروج غیرقانونی از کشور» این زندانی سیاسی را به تحمل «یک سال حبس» محکوم کرد. این دادگاه همچنین «بدون برسی اوراق شناسایی این شهروند کُرد ایرانی-ترکیه‌ایی» و علی‌رغم اطلاع از اینکه کلیه خانواده ایشان بیش از بیست سال است که به عنوان شهروند ایرانی پذیرفته شده و در ارومیه زندگی می‌کنند اما در کمال ناباوری قاضی وی را به« طرد از کشور بعد از اتمام حبس» محکوم کرد.
در طی چند سال گذشته بعد از پیگیری خانواده این زندانی سیاسی، بخش اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه از اعمال ماده ۱۳۴ و توقف حکم ترد این زندانی سیاسی خبر داده بود و اجرای احکام کانون اصلاح و تریبت یاسوج نیز تاریخ آزادی نهایی ایشان را ۲۶ اریبهشت ماه امسال اعلام کرده بود.
این زندانی سیاسی بعد از قطعی شدن مجموعا ۸ سال حبس در« ۱۳ مردادماه سال »۹۲ از زندان مرکزی ارومیه به «کانون اصلاح و تریبت مادوان یاسوج» تبعید شد. در مدت چند سال گذشته این زندانی سیاسی دچار «بیماری بی‌حسی و درد شدید دست چپ و گوش» شده است و با توجه به محدودیتهای بهداری این زندان امکان معالجه ایشان در این زندان تاکنون وجود نداشته است.
در «شهریورماه سال »۹۴ بعد از «گذشت ۵ سال حبس» با موافقت مسئولین زندان و دادستان یاسوج این زندانی سیاسی به «مدت ۱۵ روز» به «مرخصی استعلاجی» اعزام شد اما بدون اتمام دروه معالجه به زندان بازگرداننده شد و از آنزمان نیز علی‌رغم فوت پدر ایشان و نیاز به رسیدگی پزشکی به دلیل عدم موافقت دادستانی و اداره اطلاعات ارومیه، مرخصی ایشان متوقف شده است.
