در حالی که سال گذشته اجرای احکام کانون اصلاح و تربیت یاسوج تاریخ آزادی قدریه قادری، زندانی سیاسی کُرد را «۲۶ اردیبهشت ماه» امسال اعلام کرده بود اما در طی چند روز گذشته مسئولین زندان به وی اعلام کرده‌اند که بر طبق نامه جدید ارسالی دادگاه ارومیه اعمال ماده ۱۳۴ ( ماده تجمیع جرائم ) برای احکام او اجرا نشده و طبق این نامه حکم یک سال حبس و طرد ایشان به ترکیه همچنان پابرجاست.

به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، هفته گذشته دادگاه ارومیه با ارسال نامه‌ایی به اجرای احکام کانون اصلاح و تربیت مادوان یاسوج اعلام کرده است که حکم «یک سال حبس» به اتهام «خروج غیرقانونی از کشو»ر این زندانی سیاسی پیشتر در زندان ارومیه سپری شده است و هم‌اکنون ایشان در زمان سپری کردن «حکم ۷ سال حبس» مربوط به «اتهام محاربه» می‌باشد. بر اساس این نامه «تاریخ آزادی این زندانی سیاسی ۲۱ اردیبهشت ماه سال »۹۷ می‌باشد و بعد از تحمل آن نیز باید «جهت طرد از کشور» به نیروهای مرزبانی ارومیه تحویل داده شود.

بعد از پیگیرهای این زندانی سیاسی مسئولین زندان به او گفته‌اند که قانونا وی تا تاریخ ۲۶ اردیهشت ماه در این زندان محبوس خواهد بود و بعد از این تاریخ آنها حاضر به پذیرفتن مسئولیت نگهداری ایشان نمی‌باشند و در صورت اصرار دادگاه ارومیه برای تداوم حبس ایشان، او مستقیم به زندان مرکزی ارومیه منتقل خواهد شد. اظهارات ضد و نقیض مقامات قضایی ارومیه و یاسوج سبب ابهام در تاریخ آزادی این زندانی سیاسی شده است.

«قدریه قادری»، «شهروند کُرد ایرانی-ترکیه‌ایی» در «۱۸ خردادماه سال ۸۹» در ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او به مدت حدود «سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه» به اتهام «عضویت در پ ک ک» مورد بازجویی قرار گرفته بود.

بعد از اتمام دوران بازجویها وی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود و در «سال ۹۰» «بدون حق داشتن وکیل» از سوی «شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به رباست قاضی درویشی» به اتهام «عضویت در پ ک ک» به «۱۰ سال حبس تعزیری» محکوم شد و به دلیل عدم اعتراض وی، این حکم قطعی شد.

بعد از قطعی شدن حکم ۱۰ سال حبس، «دادستانی ارومیه به حکم صادره اعتراض» کرده و خواستار صدور حکم بر اساس «اتهام محاربه» شده بود و اینبار پرونده به «شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه» ارسال شد. «قاضی شیخلو»، ریاست شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه بعد از برگزاری سه جلسه دادگاه این زندانی سیاسی را اینبار به اتهام محاربه به «۷ سال تبعید به زندان یاسوج» محکوم کرد و این حکم نیز عینا در دادگاه تجدید نظر ارومیه تایید شد.

«دادگاه عمومی شهر ارومیه» نیز در پرونده‌ای دیگر به «اتهام خروج غیرقانونی از کشور» این زندانی سیاسی را به تحمل «یک سال حبس» محکوم کرد. این دادگاه همچنین «بدون برسی اوراق شناسایی این شهروند کُرد ایرانی-ترکیه‌ایی» و علی‌رغم اطلاع از اینکه کلیه خانواده ایشان بیش از بیست سال است که به عنوان شهروند ایرانی پذیرفته شده و در ارومیه زندگی می‌کنند اما در کمال ناباوری قاضی وی را به« طرد از کشور بعد از اتمام حبس» محکوم کرد.

در طی چند سال گذشته بعد از پیگیری خانواده این زندانی سیاسی، بخش اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه از اعمال ماده ۱۳۴ و توقف حکم ترد این زندانی سیاسی خبر داده بود و اجرای احکام کانون اصلاح و تریبت یاسوج نیز تاریخ آزادی نهایی ایشان را ۲۶ اریبهشت ماه امسال اعلام کرده بود.

این زندانی سیاسی بعد از قطعی شدن مجموعا ۸ سال حبس در« ۱۳ مردادماه سال »۹۲ از زندان مرکزی ارومیه به «کانون اصلاح و تریبت مادوان یاسوج» تبعید شد. در مدت چند سال گذشته این زندانی سیاسی دچار «بیماری بی‌حسی و درد شدید دست چپ و گوش» شده است و با توجه به محدودیتهای بهداری این زندان امکان معالجه ایشان در این زندان تاکنون وجود نداشته است.

در «شهریورماه سال ۱۳۹۴ » بعد از «گذشت ۵ سال حبس» با موافقت مسئولین زندان و دادستان یاسوج این زندانی سیاسی به «مدت ۱۵ روز» به «مرخصی استعلاجی» اعزام شد اما بدون اتمام دروه معالجه به زندان بازگرداننده شد و از آنزمان نیز علی‌رغم فوت پدر ایشان و نیاز به رسیدگی پزشکی به دلیل عدم موافقت دادستانی و اداره اطلاعات ارومیه، مرخصی ایشان متوقف شده است.