انور خضری، زندانی سنی مذهب کُرد که از سال ۸۸ در بازداشت به سر مببرد بعد از نقض حکم اعدامش توسط دیوان عالی همچنان در بلاتکلیفی بسر میبرد. وی در مدت ۷ سال حبسش از تنگی نفس، درد در ناحیه قفسه سینه حاصله از شکنجه های اعمال شده رنج میبرد اما از اعزام به بیمارستان و درمان محروم مانده و پرونده پزشکی‌اش نیز ناپدید شده است.
به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، این زندانی سنی مذهب کُرد در دوران بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه برای گرفتن اعترافات اجباری از سوی بازجویان مورد شکنجه قرار گرفته و در این مدت با ضرباتی که با کیلوی آهنی به قفسه سینه‌اش وارد شده، وی دچارآسیب جدی شده است. شدت این ضربات به حدی بوده که تمام اندامهای حیاتی در این ناحیه را با مشکل مواجه کرده است به شیوه ای که ایشان دچار تنگی نفس شده و در ناحیه قفسه سینه، قلب و ششهایش احساس درد دارند.
در سال ۹۴ با فشارهای مکرر، این زندانی مذهبی به بیمارستان رجایی شهر کرج اعزام شد و پزشکان این ناراحتی‌های جسمی را نتیجه ضربه تشخیص داده و با توجه به آزمایش صورت گرفته اعلام کردند که وی باید اورژانسی بستری و معالجه شود اما در آن زمان به شیوه‌ای مرموز پرونده پزشکی‌اش در بهداری زندان ناپدید شد.
یکی از نزدیکان این زندانی مذهبی به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:“ انور هم‌اکنون در وضعیت سلامتی بدی بسر میبرد و ایشان خواهان رسیدگی به وضعیت بحرانی و درمان سریعش شده است و این بی توجهی و عدم رسیدگی و مفقود کردن پرونده پزشکی‌اش را «اعدام نرم » توصیف کرده است.”
این منبع در ادامه افزود،“ در این مدت بعد از چندین ماه پیگیری در نهایت دکتر بهداری دوباره از نو، معاینات و آزمایشهای قبلی را برای انور تجویز کرده است و که باید در بیمارستان خارج از زندان انجام شود ولی با وجود تاکید بر اورژانسی بودن این آزمایشات تاکنون اقدام برای اعزام ایشان به بیمارستان صورت نگرفته است.”
انور خضری،اهل مهاباد به همراه شش زندانی دیگر اهل شهرهای سقز و مهاباد به نامهای داود عبداللهی، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، خسرو بشارت، قاسم آبسته و ایوب کریمی، از تاریخ ۱۶ آذر سال ۱۳۸۸ در حبس به سر می برند.
اواخر اسفندماه سال ۹۴ جلسه دادگاهی این هفت زندانی به اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی» و «افساد فی‌الارض» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقسیه برگزار شد و در ۵ خردادماه سال ۹۵ صدور حکم اعدام به آنان در زندان به صورت رسمی ابلاغ شد. بعد از اعتراض وکیل پرونده به این حکم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده و اواخر سال گذشته این حکم نقض شد.
