شبکه حقوق بشر کُردستان گزارش سالانه نقض حقوق بشر و خشونت علیه کولبران و کاسبکاران کُرد در سال ۲۰۱٦ را منتشر کرد. این گزارش جهت توجه افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری بین المللی به وضعیت اسفناک این قشر ستمدیده جامعه کُردستان تهیه و تنظیم شده است.
برای دانلود فایل PDF اینجا کلیک کنید.

متن شماره ۲ سالنامه :

“کولبران” از جمله ستم‌دیده‌ترین اقشار در کردستان هستند که تا چند سال پیش نام‌شان برای بیشتر افراد جامعه و رسانه‌های غیرکُرد ناآشنا بود. اما مدتی است به واسطه‌ی انتشار اخبار و گزارش‌ها از میزان بالای خشونت ماموران مرزی ایران و موارد متعدد قتل کولبران که از طریق سازمان‌ها و رسانه‌های کُردی در شبکه‌های اجتماعی انعکاس می‌یابد، این موضوع مورد توجه هر چند محدود سازمان‌ها و رسانه‌های غیرکُرد هم قرار گرفته است.
ویرایش نهایی این گزارش که دومین شماره از گزارش سالانه‌ی نقض حقوق کولبران و کاسبکاران کُرد است، همزمان شد با حادثه‌ی تاسف‌بار ریزش بهمن و جان‌باختن چهار کولبر کُرد در روستای بیوران از توابع شهرستان سردشت و گرفتار شدن در کولاک و جانباختن یک کولبر دیگر در منطقه سی چومان از توابع شهرستان پیرانشهر. قربانیان این حادثه‌ی تلخ را جوانان ۱۸ تا ۲۷ ساله‌ایی تشکیل می‌دهند که علی‌رغم بارش سنگین برف و خطر ریزش بهمن برای امرار معاش روزانه‌‌ی خود و خانواده‌شان مجبور به تردد در راه کوهستانی و صعب‌العبوری شدند که به قیمت از دست دادن جان‌شان تمام شد. راهی که در واقع از سرناچاری و نبود فرصت‌های شغلی مجبور به انتخاب آن شدند.
طی چند سال اخیر با افزایش بیش از پیش نرخ تورم و بیکاری در ایران، مناطق کردنشین که در رده‌ی محروم‌ترین استان‌های ایران قرار دارند به مراتب بیشتر با بحران‌های اقتصادی ناشی از این وضعیت درگیر بوده‌اند. حتی آن دسته از جوانان کُردی که در کارخانجات و کارگاه‌های استان‌های مرکزی ایران مشغول به کار بودند، به دلیل ورشکستگی یا تعطیلی این مراکز و یا تعدیل نیروی کار مجبور به بازگشت به کردستان شده‌اند و در نبود فرصت‌های مناسب شغلی به کولبری روی آورده‌اند.
در حالی که آمارهای رسمی به صورت دقیق نرخ بیکاری در استان‌های کردنشین کشور را مشخص نمی‌کنند اما استناد به سخنان سید احسن علوی نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی که مرداد ماه امسال در نشست هم‌اندیشی با خبرنگاران رسانه‌های جمعی عنوان داشت، می‌تواند تایید کننده میزان بسیار بالای بیکاری حداقل در استان کردستان باشد. این نمیانده کُرد مجلس می‌گوید: «در حال حاضر در شاخص درآمد سرانه، استان کردستان رتبه ۲۹ کشور را در اختیار دارد و متاسفانه در سایر بخش‌ها و شاخص‌ها نیز کردستان وضعیت چندان مناسبی ندارد به گونه‌ای که در ارزش افزوده رتبه ۲۴ و در ارزش افزوده بخش صنعت و معدن رتبه ۲۶ را در اختیار دارد.» وی همچنین با اشاره به وضعیت نگران کننده بیکاری در استان کردستان، عنوان کرد: «در شاخص میزان بیکاری، در استان کردستان نیز وضعیت علیرغم آمارهای غیرواقعی مدیران و مسئولان بسیار بد است و این میزان به بیش از ۴۵ درصد نیز می‌رسد.»
همچنین بر اساس نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۳۹۴ که از سوی مرکز آمار ایران، در مهرماه امسال منتشر شده است، نشان می‌دهد که کم‌درآمدترین خانوار بە ترتیب در استان‌های ایلام با درآمد میانگین سالانه هر خانوار ۱۹ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان و همچنین استان کُردستان با ۲۰ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان بوده است.
در نتیجه‌ی این میزان بالای بیکاری همچنان که گفته شد روی آوردن به کولبری با در نظر داشتن دشواری طاقت فرسای این کار و خطرات جانی که شخص کولبر را تهدید می‌کند، به یکی از انتخاب‌های از سر اجبار کُردهای ساکن در شهرها و روستاهای مرزی در کردستان تبدیل شده است. هم‌اکنون در این مناطق کولبری به دو شیوه قانونی و غیرقانونی انجام می‌شود. نوع قانونی از طریق معابر رسمی مرزی صورت می‌گیرد و هر شخص با داشتن کارت تردد مرزی و کولبری قادر است هر شش ماه یک بار، أقلام و کالاهای مجازی را که گمرگ تعیین می‌کند با ارزش یک میلیون و پانصد هزار تومان به داخل کشور وارد کند. به گفته‌ی فرماندار سردشت تنها در مناطق مرزی این شهرستان ۸ هزار کارت تردد مرزی و کولبری صادر شده است و بر طبق برنامه‌ریزهای تعیین شده به صورت نوبتی هر روز تعدادی از این کولبران خواهند توانست از این معابر عبور کرده و کالاهای مجاز را در فاصله چند کیلومتری مرز داخل کُردستان عراق تحویل گرفته و به داخل منتقل کنند.
در این نوع کولبری، کل کالاها متعلق به تاجرین سرشناس شهرهای مرکزی ایران است که از کشورهای دیگر خریداری شده و به این معابر مرزی منتقل می‌شود و هر کولبر در قبال انتقال این کالاها که گاها وزن آن‌ها تا ۱۵۰ کیلو هم خواهد رفت، بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان حق انتقال دریافت می‌کند و با توجه به محدودیت نوبت‌ها هر کولبر در بهترین حالت سه بار در ماه موفق به عبور از مرز و دربافت سهمیه‌ی خود خواهد شد و با توجه به دستمزد تعیین شده، هر کولبر ماهیانه بین ۱۵۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان در ماه در‌آمد خواهد داشت! این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با استناد به مراجع غیر رسمی خط فقر در سال ۱۳۹۵ را یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام کرده است.
نوع دیگر کولبری، نوع غیرقانونی آن است به این صورت که کولبران کالاهای خارجی را روی شانه‌های خود یا با حیوانات بارکش از مناطق صعب‌العبور کوهستانی به روستاهای مرزی منتقل می‌کنند. مسیری خطرناک که چند ساعت و گاها به دلیل کمین نیروهای مرزی چند روز طول خواهد کشید. در صورت گرفتار شدن در این کمین‌ها خطر بازداشت، زخمی شدن و یا حتی کشته شدن وجود دارد. همچنین در این مسیر حوادث طبیعی همچون سقوط از ارتفاعات، غرق شدن در رودخانه، سقوط بهمن و سرمازدگی و تصادفات نیز جان کولبران را تهدید می‌کند. در‌آمد حاصل از این نوع کولبری با توجه به مسیر عبوری و نوع کالای حمل شده رقم بالایی نیست ولی میانگین هر بار از ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود.

مساله کشتار کولبران کُرد طی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ در دو گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انعکاس یافت. در حالی که

امیدها برای توقف این کشتارها وجود داشت اما گزارشات دریافتی شبکه حقوق بشر کردستان از افزایش ۲۷ درصدی کشتار کولبران و کاسبکاران مرزی در سال ۲۰۱۶ به نسبت سال ۲۰۱۵ حکایت دارد. این در حالی است که سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی روز دوشنبه سوم آبان ماه

امسال اعلام کرده بود که گزارش‌ها درباره کشته شدن تعدادی از کولبران در سال ۹۴ «دروغی بیش نیست». وی «رسانه‌های خارجی» را متهم کرده که «با معرفی قاچاقچیان با عنوان مجعول کولبر»، سعی در «تضعیف حریم مرزهای ایران و فراهم‌سازی زمینه» برای ورود افرادی به ایران را دارند که «با مقاصد گوناگون فارغ از ترویج اقتصاد غیر رسمی و سودهای کلان تلاش برای ورود سلاح و مواد منفجره و مواد مخدر دارند». انکار مساله‌ی کشتار کولبران و کاسبکاران مرزی و گسترش روزافزون این کشتارها از سوی نیروهای نظامی ایران زنگ خطری است که باید از سوی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر مورد توجه جدی قرار بگیرد.

طی سال گذشته همچنین دستگاه قضایی در خصوص نیروهای نظامی که کولبران و کاسبکاران مرزی را با تیراندازی مستقیم به قتل رسانده‌اند، هیچ پیگیری قضایی انجام نداده است. طبق مصاحبه‌ی شبکه حقوق بشر کردستان با خانواده تعدادی از قربانیان، تنها در چند مورد دادسرای نظامی حاضر به قبول شکایت خانواده مقتولین شده که آن هم با تعلل عمدی در روند دادرسی سعی در مختومه اعلام کردن پرونده‌ها بوده است. بقیه شکایت‌ها هم به همین شکل عملا بی‌نتیجه بوده‌اند. با توجه به این‌که خانواده مقتولین از فقیرترین قشر جامعه کردستان می‌باشند بعد از دست دادن نان‌آور خانواده عملا امکان پرداخت هزینه برای داشتن وکیل را هم ندارند.

قبر برهان علم هولو، ۱۷ ساله

عدم پیگیری قضایی مأمورانی که متهم به قتل کولبران و کاسبکاران مرزی بوده‌اند سبب شده تا در منطقه تازه‌آباد از توابع استان کرمانشاه یکی از ماموران به نام “قادری” در فاصله زمانی چند ماه سه کولبر کُرد به نام‌های “ایوب سروری”، “احمد نظری” و “اکرم رمضانی” را به قتل برساند و تا کنون این مامور درجه‌دار نظامی مورد پیگیر قضایی قرار نگرفته است.

همچنین در میان کولبران کشته شده طی سال گذشته، اسامی دو نوجوان ۱۶ و ۱۷ سال به نام‌های “برهان علم هولو” و “اوزجان خدایی کوران” دیده می‌شود. در این سال نیز همچون سال‌های پیش صدها اسب و قاطر کولبران و کاسبکاران مرزی توسط نیروهای نظامی ایران بعد از مصادره کالاهای‌شان به صورت دسته‌جمعی قتل و عام شده‌اند. شبکه حقوق بشر کُردستان سال گذشته یک ویدیو از کشتار این حیوانات بارکش توسط نیروهای نظامی در مرز بانه انتشار داد. )عکس مقابل از قبر برهان علم هولو، تولد ۲۹ مردادماه سال ۱۳۷۷ و قتل در ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۵ )
علاوه بر این‌ها طی چند سال گذشته با تشدید قوانین مبارزه با قاچاق کالا، صدها کولبر و کاسبکار کُرد بعد از بازداشت با جریمه‌های سنگین مواجه شده و به دلیل عدم توانایی مالی برای پرداخت جریمه‌ها هم اکنون در زندان‌های مختلف کشور به سر می‌برند. در این میان کاسبکاران مرزی که دارای پرونده‌های مربوط به قاچاق مشروبات الکلی هستند احکام حبس طولانی‌تر و جریمه‌های نقدی بیشتری دریافت خواهند کرد.

نکته مهم دیگر وضعیت اسفبار خانواده کولبرهای محبوس و کشته شده است بعد از دست دادن نان‌آور خانواده است. مصاحبه‌های متعدد شبکه حقوق بشر کردستان با خانواده این قربانیان، حاکی از وضعیت بسیار بد خانواده‌های کولبران کشته شده به لحاظ روانی و اقتصادی در نبود پدر، همسر یا برادر و فرزند خانواده است. هیچ نهاد دولتی در خصوص کمک به این خانواده‌های که نان‌آوران‌شان توسط نیروهای نظامی به قتل رسیده‌اند، پاسخگو نیست.