در طی روزهای گذشته خانواده دو زندانی سیاسی کُرد، زانیار و لقمان مرادی طبق روال معمول برای گرفتن نامه ملاقات به دادستانی تهران مراجعه کرده اما نمایند دادستان به خانواده آنان اعلام کرده که هر دو زندانی ممنوع ملاقات هستند.
یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:“ روز دوشنبه ۶ دی‌ماه، خانواده این دو زندانی سیاسی از شهر مریوان به دادستانی تهران مراجعه کرده و درخواست انجام ملاقات با فرزندان خود شده‌اند اما قاضی خدامرادی، نماینده دادستان تهران به خانواده‌ها اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی زانیار و لقمان مرادی ممنوع ملاقات می‌باشند و در خصوص دلیل این ممنوعیت پاسخی نداده است. آخرین بار در شهریورماه امسال بود که این دو زندانی سیاسی با موافقت دادستانی تهران موفق شده بودند با خانواده‌های خود ملاقات حضوری انجام بدهند.”
این منبع در ادامه افزود،“ پیشتر نیز از زمان بازداشت در مردادماه سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ برای ممانعت از امکان ارتباط این زندانیان با نهادها و رسانه‌های بین المللی و افشاگری در خصوص شکنجه‌های که برای گرفتن اعترافات ساختگی بر آنان انجام شده بود، به دستور دادستانی از حق ملاقات محروم شده بودند.”
منبع مذکور در خصوص آخرین وضعیت روند دادگاهی زانیار و لقمان مرادی گفت:“ آخرین باری که جلسه‌ی دادگاه آنان برگزار شده در اول مردادماه سال ۹۳ بوده و از آنزمان تاکنون این دو زندانی سیاس به صورت بلاتکلیف در زندان بسر می‌برند.”
پیشتر در آبانماه امسال زانیار و لقمان مرادی با انتشار نامهای سرگشاده به گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرده بودند که :« در طی چندسال اخیر پرونده ما از طرف شعبه بازپرسی در چند نوبت برای تکمیل و رفع نواقص به شهر مریوان انتقال داده شده است. اما به دلیل فقدان وجود مدارک و شواهد، پرونده ناقص باقی مانده است. حقیقت این است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به دلیل احتمال رسوایی خود پس از اعلام بی گناهی و تبرئه ما از اتهامات واهی، تا به حال مانع رسیدگی به این پرونده در دادگاهی عادلانه شده است. از ابتدای دستگیری به دلایل بسیار زیادی مشخص بود که علت نسبت دادن چنین اتهامی به ما چیزی جز یک تسویه حساب سیاسی نیست. کینه توزی ها و دشمنی های حکومت ایران نسبت به پدر یکی از ما (زانیار مرادی) که از فعالان سیاسی و از اعضای یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی می باشد علت اصلی چنین پرونده سازی نمایشی برای ما بوده است. حتا جمهوری اسلامی تاکنون چندبار اقدام به ترور شخص یادشده نموده که همگی نافرجام بوده است.»
زانیار و لقمان مرادی در ۱۱ مرداد ماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر مریوان بازداشت شدند. این دو زندانی سیاسی به مدت ۹ ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج، برای اخذ اعترافات «تحت فشار و شکنجه شدید روحی و جسمی» قرار گرفتند. این دو زندانی پس از نزدیک به ۶ ماه به زندان مرکزی سنندج و از آنجا به بند ۲۰۹ منتقل شدند. زانیار و لقمان مرادی اول دی ماه سال ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه و به اتهام محاربه از طریق عضویت در یک گروه معاند و قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام در ملاعام محکوم شدند و این حکم ۱۸ تیرماه سال ۱۳۹۰ از سوی دیوان عالی کشور تائید شد.
بعد از صدور حکم اعدام برای این دو زندانی سیاسی از جبنه عمومی پرونده، هم‌اکنون جنبه خصوصی پرونده به اتهام قتل در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران در حال رسیدگی می‌باشد.
