یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:“ زینب سکاوند، زندانی باردار محکوم به اعدام جهت وضع حمل روز جمعه ۹ مهرماه ساعت ۱۲ ظهر از بند زنان زندان مرکزی ارومیه به یکی از بیمارستانهای ارومیه منتقل شده اما بعد از چند ساعت نوزاد این زن زندانی مرده به دنیا آمده است. دکترهای بخش زایمان اعلام کرده که نوزاد چند روز پیش احتمالا در پی شوک روحی وارد شده در شکم مادرش مرده است و این زندانی علی‌الرغم نیاز به بستری شدن بیشتر بعد از ۲۴ ساعت در روز ظهر روز شنبه ۱۰ مهرماه مجددا به زندان بازگرداننده شد.”

این منبع در ادامه افزود:“ روز چهارشنبه ۷ مهرماه «ملوک نوری» از همبندیهای زینب جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شد و با توجه به دوستی این دو زندانی و ترس از اجرای حکم اعدام خودش نیز، شوک شدید روحی به او وارد شده بود. همچنین دو هفته قبل از وضع حمل بهداری زندان برای معاینه و انجام سنوگرافی برای این زندانی درخواست اعزام او به بیمارستان خارج از زندان را کرده بود اما مسئولین زندان با این درخواست مخالفت کرده و در طول ۸ ماه گذشته تنها یک بار آن هم در خردادماه او تحت معاینه و سنوگرافی قرار گرفته بود و وضعیت جنین سالم اعلام شده بود.”

به گفته‌ی این منبع،“ روز گذشته دوشنبه ۱۲ مهرماه این زندانی به اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه احضار شده و به او اعلام شده طی هفته‌های آینده احتمال اجرای حکمش وجود دارد و اگر در این مدت نتواند رضایت اولیای دم را کسب کند حکم اجرا خواهد شد.”

«زینب سکانوند لکران»، فرزند محمد، متولد «یک تیرماه سال ۷۳» به شماره ملی ۶-۰۱۶۷۹۲-۲۸۲ در یکی از روستاهای بخش “شوط” از توابع «شهرستان ماکو» میباشد. وی در «سن ۱۵ سالگی» در «اسفندماه سال ۸۸» ازدواج کرده و بعد از دو سال از زندگی مشترک در سن« ۱۷ سالگی »در «۱۱ اسفندماه سال ۹۰» به اتهام قتل همسرش بازداشت شده است.

پیشتر یکی از همبندیهای سابق این زندانی نیز به شبکه حقوق بشر کُردستان گفته بود:“ زینب به دلیل فقر و دیدگاه سنتی خانواده در شرایط خیلی سختی زندگی میکرده تا اینکه با این مرد آشنا شده و تنها راه نجات خودش را فرار از خانه به همراه این مرد دیده است.. او به همراه همسر سابقش ( مقتول ) از خانه فرار کرده و بعد از مدتی با رضایت خانواده و دادن مقداری پول از سوی همسر متوفی‌اش به خانواده‌اش، رسما با اجازه خانواده توانسته با او ازدواج کند.”

به گفته‌ی این منبع، “به دلیل اینکه زینب از روی ناچاری مجبور به ازدواج شده بود در طول دو سال زندگی مشترک چندین بار توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته تا اینکه ۱۱ اسفندماه سال ۹۰ زینب به پلیس مراجعه کرده و اعلام کرده بعد از ضرب و شتم قرار گرفتن توسط همسرش، وی را به قتل رسانده است. بعد از تحقیقات پلیس یکی از اعضای خانواده مقتول نیز بازداشت شده و بعد به دلیل نبود مدارک آزاد شده است.
زینب در مدت دو سال زندگی مشترک بارها از سوی همسرش مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد، تا اینکه شب ۱۱ اسفندماه سال ۹۰ جسد همسر سابقش توسط برادر و مادر مقتول در منزل پیدا شده و بعد از چند ساعت از مفقود شدن زینب، او خود را به یکی از مراکز پلیس معرفی کرده و اعلام کرده بعد از ضرب و شتم قرار گرفتن توسط همسرش، وی را به قتل رسانده است. در جریان تحقیقات پلیس و بازبینی تماسهای تلفنی زینب مشخص شده که او به صورت مداوم با برادر همسرش تماسهای زیادی داشته و بازپرس جنایی احتمال دست داشتن این مرد در قتل را مطرح میکند و بعد از تحقیقات پلیس برادر مقتول نیز بازداشت شده اما بعدا به دلیل نبود مدارک آزاد شده است. نکته دیگر مهم پرونده این است که در زمان بازداشت این زن به مدت ۹ روز در بازداشتگاه اداره آگاهی ماکو تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته است و ماموران اداره‌ی آگاهی با توجه به مدارک پرونده منکر قتل از سوی این زن شده و او را تحت شکنجه قرار داده تا در خصوص فرد دیگری که این قتل را کرده اعتراف نماید.”

وکیل تسخیری این زندانی نیز به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: “صحنه قتل تا جایی که یادمه بازسازی نشده بود و جهت حرکت چاقو که گلوی مقتول رو بریده بود با توجه به راست دست بودن زینب و اینکه گلو از پشت سر بریده شده بود میبایست از چپ به راست باشه در حالیکه جهت حرکت از راست به چپ بود و این یعنی گلوی مقتول از روبرو بریده شده بود و اگر اقرار زینب بر بریدن گلو از پشت سر درست باشه صرفنظر از جهت حرکت، با توجه به خونی بودن دیوار پشت سر زینب ،میبایست لباس زینب هم خونین میشد درحالیکه اصلا لباسش خونی نبوده است. نکته مهم دیگه این است که اثر انگشتهای احتمالی دیگر موجود روی دسته چاقو اصلا بررسی نشده است.”
این زندانی در« ۲۸ فروردین ماه سال ۹۲ تا ۱۲ اردیبهشت ماه» در بیمارستان روانپزشکی ارومیه بستری شده و مورد معاینه در خصوص «سلامت عقلی» قرار گرفته و همچنین در طی دو جلسه‌ی دیگر در روزهای «۱۱ و ۱۳ خردادماه سال ۹۲» توسط «پزشکان معمتد پزشکی قانونی ارومیه» مورد معاینه قرار گرفته و آنان رای به «سلامت عقلی» او دادند.

جلسه‌ی دادگاهی این زندانی در سه نوبت در «شعبه دو دادگاه کیفری ارومیه» با حضور «مادر مقتول» و «وکیل تسخیری» برگزار شده و نهایتا بعد از برگزاری آخرین جلسه دادگاه و اخذ آخرین دفاعیات در «۲۶ مهرماه سال ۹۳»، «شعبه دو دادگاه کیفری» در «۳۰ مهرماه» «حکم به قصاص زینب» داد. بعد از اعتراض وکیل به حکم صادره، پرونده به «شعبه ۷ دیوان عالی کشور» ارجاع داده شده و این شعبه نیز در «۲۹ تیرماه سال ۹۴» حکم را عینا تایید کرد.

این زن زندانی تا «سال ۹۲» در «زندان خوی» بوده ولی بعد از صدور حکم قصاص به «زندان مرکزی ارومیه» منتقل شده و هم‌اکنون در بند نسوان نگهداری میشود. زینب در چند سال اول مسئولیت قتل همسرش را بر عهده گرفت بود و به دلیل نبود کسی که پیگیر کارش باشد دادگاه برایش وکیل تسخیری تعیین کرده بود، اما از سال گذشته به بعد همیشه منکر انجام این قتل بوده به زندانیان همبندش میگفت او به جای کسی دیگری این قتل را بر گردن گرفته و هیچگاه فکر نمیکرد در چنین وضعیتی گرفتار شود.

زن زندانی همبندی سابق زینب در پایان به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: “زینب در این مدت بیش از ۴ سال حبس زندان از لحاظ روحی خیلی بهم و ریخته است و همه زندانیان بند نسوان نسبت به سرنوشت تلخ وی نگران میباشند. همچنین او به دلیل بی‌کسی به واسطه یکی از زندانیان سابق در سال گذشته با یک مرد زندانی ازدواج کرده و تنها امیدی که زینب را خوشحال کرده بود،احتمال توقف اجرای حکم در زمان بارداری‌اش بود.”