شبکه حقوق بشر کُردستان – استفاده از دوچرخه جهت مبارزه با الودگی هوا و فرهنگ سازی در راستای ترغیب افراد در به کارگیری آن، برنامه ای است که توسط تشکل های محیط زیستی و اغلب در روزهای سه شنبه و به طور همزمان در سراسر کشور به اجراء در می‌آید. در شهر مریوان نیز به همت انجمن های محیط زیستی، این طرح هر هفته با حضور زنان و مردان رده های سنی مختلف برگزار می شد. اما در کمال ناباوری، روز سه شنبه ۵ مردادماه ماموران نیروی انتظامی برخلاف روال عادی در دیگر شهرهای ایران، مانع از حضور زنان شرکت کننده در این برنامه شده، دوچرخه های آنان را ضبط و سعی در گرفتن تعهد از آنان کردند که با اعتراض مردم مواجه شدند .طبق گفته های مسئولین، قرار است که از این به بعد، فضای مجزایی جهت حضور زنان دوچرخه سوار فراهم شود. اما این تصمیم مانع از ان نشد که مردم شهر مریوان به این تصمیم تبعیض امیز اعتراض نکنند.
بعد از گسترش اعتراضات به این برخورد نیروهای انتظامی محمد فلاحی فرماندار مریوان و ماموستا شیرزادی، امام جمعه این شهر نیز ضمن اعلام حمایت از این برخوردها، مخالفت خود را با دوچرخه‌سواری مختلط زنان و مردان اعلام کردند.
در طی روزهای گذشته با همت برخی از فعالین زنان مریوانی کمپینی با هدف اعتراض به رفتارهای غیرقانونی مسئولین انتظامی برگزار نمایند. کمپین با استقبال بسیاری از مردم روبرو شد. جمع اوری امضا هنوز هم ادامه دارد. معترضان امیدوارند با ابراز مخالفت مدنی خود بتوانند جلوی چنین تصمیماتی که بیشتر سلیقه ای و ورای قانون است، گرفته شود.
روز گذشته سه شنبه ۱۲ مردادماه تعدادی از زنان و مردان شهرهای سنندج و مریوان در حمایت از حق زنان برای دوچرخه‌سواری در روز سه شنبه همانند هفته‌های گذشته حضور چشمگیری داشتند.
متن اعلام این کمپین :
بیایید در حمایت از حق دوچرخه سواری زنان در مریوان همصدا شویم؛
سالهاست زنان کرد از تبعیض های عرفی و قانونی رنج می برند، در میان هجمه های نابرابری تلاش کردند حق حیات خود را معنایی انسانی بخشند.
در زمانی که خبرها از تهران حاکی از تلاش های معاونت امور بانوان ریاست جمهوری دارد تا سایه تبعیض های جنسیتی را با توجه به یکی از اهداف دولت، در رسیدن به عدالت جنسیتی، در امور حاکمیتی و استخدامی کمرنگ کند، اما خبر می رسد در مریوان در اقدامی فراقانونی و در رویه ای خطرناک اجازه دوچرخه سواری به زنان داده نمی شود و اعتراض فعالین مدنی و زنان بی نتیجه مانده است.
ظاهرا تصمیم این اقدام فراقانونی در شورای تامین شهرستان مریوان که ریاست آن برعهده فرماندار است به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان. امروز وضعیت اسفبار خشونت علیه زنان در مریوان هشدار دهنده است و ضرورت می طلبد که دولت و نهادهای مدنی در راستای کاهش خشونت و توانمندسازی زنان اهتمام ورزند؛ اما شاهدیم مانع تراشی در فعالیت های زنان ایجاد می شود و فضا را در جهت تضعیف حقوق زنان و خشونت روانی تشدید می کنند.
ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن حمایت از حق دوچرخه سواری زنان در مریوان بر این باوریم که فعالیت در فضای عمومی، بر طبق رویه های قانونی، جنسیت و تبعیض جنسیتی نمی شناسد و حق هر فردی است فارغ از جنسیت و جغرافیا در چارچوبهای قانونی، فعالیت روزمره داشته باشد و نباید رویه های فراقانونی حقوق قانونی را مخدوش کنند.
روی پرسش ما با دولت و نمایندگان آن در مریوان هست؛ این گونه اقدامات دولت جای تعمق جدی دارد که سیاستها و عملکرد دولت را به چالش می کشد.
آیا دولت عاجز از این است که از حق استفاده زنان از فضای عمومی دفاع کند؟
آیا دولت برخلاف شعارهایش، در راستای تحدید فعالیتهای زنان اقدام می کند؟
آیا بهتر نیست دولت به جای تحدید فعالیت های زنان به بهانه های واهی، با هدف جلوگیری از مزاحمت برای زنان، اقدامات عملی در جهت کاهش خشونت های روزمره علیه زنان بردارد؟
رونوشت:
آقای محمد فلاحی فرماندار مریوان
شورای تامین استان کردستان
خانم ملاوردی ریاست امور بانوان ریاست جمهوری
