یک از نزدیکان محمد صدیق کبودند، زندانی سیاسی اعتصابی کُرد به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: « این زندانی سیاسی اعتصابی کُرد شب گذشته به دلیل افت فشار بیهوش شده است و تداوم اعتصاب ایشان به دلیل داشتن سابقه بیماری سبب شده که هر لحظه خطر جانی وی را تهدید کند.»
این منبع در ادامه افزود،« آقای کبودوند از روز چهارشنبه ۵ خردادماه از زندان اوین به بیمارستان طالقاتی تهران منتقل شده و بعد از یک روز نگهداری در بخش اورژانس به بخش گوارش بیمارستان منتقل شده است. به دلیل ممانعت ایشان از وصل کردن سرم و اصرار بر تداوم اعتصاب غذا، پزشکان بیمارستان قادر به انجام آزمایشان لازم برای اطلاع از احتمال خونریزی معده وی نیستند.»
بستری شدن محمد صدیق کبودوند در بیمارستان
این منبع در خصوص برگزاری جسله دادگاه کبودوند گفت:« روز سه شنبه ۴ خردادماه جلسه دادگاه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده و به دلیل عدم حضور وکیل، خود ایشان به اتهامات مطرح شده مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام پاسخ داده است.»
این منبع در پایان افزود،« آقای کبودوند قبل از اغاز اعتصاب غذا در طول ماههای گذشته دو بار به بیمارستان تجریش منتقل شده و در مورد آزمایش قرار گرفته و دکترها اعلام کرده‌اند که پروستات ایشان رشد بی‌قاعده دارد و احتمال سرطانی بودن آن وجود دارد.»
محمد صدیق کبودوند، دبیر سازمان حقوق بشر کردستان و مدیرمسوول هفته‌نامه پیام مردم، از روز یک شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در اعتراض به پرونده‌سازیهای جدید و رد درخواست تجمیع احکام اقدام به اعتصاب غذا کرده است. او در روز ۱۰ تیرماه ۱۳۸۶، توسط نیروهای امنیتی شد. وی نزدیک به ۶ ماه را در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفت. بعد از یک سال ایشان از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس و در مجموع به تحمل یازده سال حبس محکوم شده است. حکم صادره در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفت و قطعی شد.
این روزنامه‌نگار کُرد در پرونده دیگری به به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم توسط دادگاه انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد و پس از اعتراض در دیوان عالی کشور این حکم به ۶ ماه کاهش پیدا کرد.
