فاطمه داوند، شهروند کُرد اهل بوکان که در جریان اعتراضات آبان ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با سپردن وثیقه آزاد شده بود در دو پرونده مجزا در دادگاه کیفری بوکان و دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل ۵ سال و ۵ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
یکی از نزدیکان این شهروند به شبکه حقوق بشر کردستان گفت:« در تاریخ ۱۷ بهمن سال گذشته جلسه دادگاهی وی در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بوکان به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی با شرکت در اغتشاشات»« و «کشف حجاب» برگزار شد. در این دادگاه به ریاست قاضی مهدی تقی‌زاده، وی از اتهام کشف حجاب تبرئه، اما از بابت اتهام دیگر به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.»
به گفته این منبع پرونده دیگری به اتهام «عضویت در حزب کومله» علیه خانم داوند تشکیل شده بود، اما این اتهام پس از پایان دوره بازپرس و صدور کیفر خواست به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» تبدیل شد: «جلسه دادگاهی وی در ۲۳ اردیبهشت امسال در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی با حضور وکیل تعیینی برگزار شد و اوایل تیر ماه صدور ۵ سال حبس تعزیری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به وکیل او ابلاغ شده است.» این منبع از عدم اعتراض خانم داوند به حکم صادره و درخواست تسلیم به رای خبر داد و در ادامه افزود: «قرار است یک چهارم این حکم با توجه به ماده قانونی تسلیم به رای کاهش پیدا کند، اما تاکنون حکم نهایی به او ابلاغ نشده است.»
فاطمه داوند در تاریخ ۲۵ آبان سال گذشته در جریان برگزاری تجمعات اعتراضاتی که با گران شدن نرخ بنزین آغاز شد و طی روزهای پس از آن در بسیاری از شهرهای ایران جریان داشت در منزل یکی از بستگان خانواده‌اش در شهر سقز بازداشت شد. او به مدت ۱۳ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه جهت انجام اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه روحی قرار گرفت. فیلم اعترافات اجباری فاطمه داوند چند روز پس از بازداشتش در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران پخش شد. پس از اتمام دوران بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات وی به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل و در تاریخ ۶ فروردین امسال با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.
