به دنبال انتقال ناگهانی صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام به سلول انفرادی، منابع شبکه حقوق بشر کردستان در ارومیه از خطر اعدام قریب‌الوقوع این دو زندانی سیاسی کُرد خبر می‌دهند.
یک منبع مطلع در ارومیه در این باره به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «روز گذشته این دو زندانی سیاسی به دفتر انگشت‌نگاری زندان منتقل و درخواست عفوی از طریق دادگاه برای آنها ثبت و به دفتر عفو و بخشودگی استان ارسال شده است.» این منبع در ادامه می‌گوید: «طی سال‌های اخیر در زندان ارومیه قبل از اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی در یک پروسه شکلی از افراد زندانی خواسته می‌شود که درخواست ندامت و عفو کنند، اما کمیسیون عفو و بخشودگی استان با رد این درخواست زمینه اجرای حکم اعدام را فراهم می‌کند.»
شبکه حقوق بشر کردستان به عنوان یک نهاد حقوق بشری که پس از بازداشت صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده پیگیر وضعیت آنها در دوران بازداشت، زندان و پروسه دادرسی‌شان بوده است، با تاکید بر نقض مکرر حقوق این افراد در جریان بازداشت، اعمال شکنجه‌های شدید جسمی و روحی برای اخذ اعترافات اجباری و همچنین محکوم شدن آنها به اعدام طی در یک دادگاه ناعادلانه بدون حق داشتن وکیل تعیینی، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام این دو زندانی سیاسی کُرد است.
دیاکو رسول‌زاده و یک شهروند کُرد دیگر به نام حسین عثمانی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ و صابر شیخ عبدالله در تاریخ ۲۴ اسفند همان سال توسط ماموران امنیتی در مهاباد بازداشت شدند. این افراد به مدت یک سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه جهت اعتراف به شرکت در بمبگذاری شهر مهاباد که در شهریور ماه ۱۳۸۹ روی داده بود، تحت فشار و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفتند و در نهایت هر دو مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی شدند. شبکه پرس‌تی‌وی جمهوری اسلامی ایران در شهریور ۱۳۹۳ اقدام به پخش این اعترافات کرد.
انتساب اتهام بمبگذاری و پخش این اعترافات اجباری در حالی صورت گرفت که ۳ سال پیش از آن در تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۹ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از “کشته شدن عوامل اصلی و محوری ” این بمبگذاری خبر داده بود.
در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ حکم اعدام دیاکو رسول‌زاده، صابر شیخ عبدالله و حسین عثمانی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ به اتهام «محاربه» از طریق عضویت در حزب کومله و مشارکت در بمبگذاری از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به ریاست قاضی احمد جوادی‌کیا صادر شد. پس از اعتراض متهمان و وکلای تسخیری به این حکم پرونده این سه زندانی سیاسی به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور ارجاع و جهت رسیدگی مجدد به شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شد. این دادگاه نیز برای دومین بار صابر شیخ عبدالله و دیاکو مرادی را به اعدام محکوم کرد.
