مظفر سکانوند لکران
شهروند کُرد اهل ماکو
بازداشت: ۳ مهر ۱۳۹۱
اتهام: محاربه و مفسد فی‌الارض از طریق همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)
حکم: ۲۰ سال تبعید به شهرستان برازجان
وضعیت: محبوس در زندان برازجان
«مظفر سکانوند لکران» در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۱ در بخش «شوط» از توابع شهرستان ماکو توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از حدود یک ماه بازجویی و شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ماکو به زندان این شهر منتقل شد. پس از آن دادسرای عمومی و انقلاب شوط با صدور کیفرخواست علیه این شهروند کُرد، پرونده وی را به دادگاه انقلاب خوی ارجاع داد.
شعبه اول دادگاه انقلاب خوی در حکمی که در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۲ صادر کرد این شهروند کُرد را به اتهام «محاربه و مفسد فی الارض از طریق همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» با استناد به مواد ۱۸۶ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به «نفی بلد و تبعید» به شهرستان برازجان به مدت ۲۰ سال محکوم کرد.
در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۳ رای صادره عیناً توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور تایید شد و مظفر سکانوند لکران جهت اجرای حکم تبعید به زندان برازجان در استان بوشهر منتقل شد. اما از آن زمان تا کنون در حالی که از هر گونه مرخصی و ملاقات محروم بوده است، در زندان برازجان نگهداری می‌شود.
این در حالی است که در دادنامه‌های بدوی و نهایی این پرونده هیچ اشاره‌ای به صدور حکم حبس برای مظفر سکانوند لکران نشده است.
به نظر می‌رسد مسئولان امنیتی و قضایی با استناد به بخشی از رای دادگاه که در آن تاکید شده است که “متهم در دوره تبعید حق مراوده و معاشرت با دیگران را ندارد”، اقدام به حبس غیرقانونی مظفر سکانوند لکران در زندان برازجان کرده‌اند. در حالی که علاوه بر ایرادات اساسی به روند بازداشت، شکنجه، اعترافات اجباری و رسیدگی حقوقی به این پرونده، نداشتن حق مراوده و معاشرت با دیگران در دوران تبعید نمی‌تواند دلیل قانونی برای حبس دوباره متهم باشد. در هیچ یک از مجازات‌های چهارگانه “محاربه و افساد فی‌الارض” در بخش نفی بلد نیز به حکم زندان اشاره نشده است.
همچنین آنچنان که در ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی آمده است راه اثبات اتهام «محاربه» اقرار متهم با قصد و اختیار است. در حالی که در دادنامه نهایی این پرونده مشخصاً ذکر شده است که متهم “در بازداشتگاه اداره اطلاعات ماکو تحت شکنجه مجبور به اقرار علیه خود شده است”. با اینکه دیوان عالی کشور قانوناً موظف به بررسی ادعای متهم در خصوص شکنجه است، هیچ توجهی به این مورد نداشته است.
مظفر سکانوند لکرانی از زمان تبعید به زندان برازجان تاکنون از هر گونه حق اعزام به مرخصی و ملاقات با نزدیکانش محروم بوده است.
گفتنی است که زینب سکانوند لکران، دیگر فرزند این خانواده در مهرماه سال ۱۳۹۷ به اتهام «قتل همسر خود» در زندان ارومیه اعدام شد. زینب در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده و در سن ۱۷ سالگی به دلیل فشارهای ناشی از خشونت‌های جسمی و روحی اعمال‌شده از سوی همسرش اقدام به «قتل» او کرده بود.
فعالان حقوق زنان و سازمان‌های حقوق بشری، زینب سکانوند لکران را قربانی قانون ازدواج کودکان، خشونت خانگی و عدم حمایت‌های قانونی دانسته و نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام برای او که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته است، اعتراض کردند.
