بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، دقایقی پیش «محمد نظری» و «عثمان مصطفی‌پور»، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از موافقت با درخواست عفو آنها از زندان آزاد شدند. عثمان مصطفی‌پور و محمد نظری به ترتیب ۲۸ و ۲۵ سال از عمر خویش را در زندان‌های تبریز، ارومیه و رجایی شهر سپری کردند.
محمد نظری از سال ۱۳۷۳ و عثمان مصطفی‌پور از سال ۱۳۷۰ به اتهام «عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا)» بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده بودند. پس از چند سال حکم عثمان مصطفی‌پور به ۳۵ سال حبس تعزیری و محمد نظری به ابد کاهش پیدا کرده بود.
گفتنی‌ست این زندانی سیاسی در تمام این سال‌ها از حق اعزام به مرخص محروم بوده‌اند.
محمد نظری در آذرماه سال ۸۶ به همراه دو زندانی سیاسی کُرد دیگر به نام‌های «عمر فقیه‌پور و خالد فریدونی» از زندان مرکزی ارومیه به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. حکم اعدام محمد نظری در عید قربان سال ۸۸ مورد عفو قرار گرفت و به حبس ابد کاهش پیدا کرد. وی در ۲۸ دیماه سال ۱۳۹۵ به بهانه انتقال به زندان مرکزی ارومیه از زندان رجایی‌شهر کرج به مکان نامعلومی منتقل و پس از مدتی به این زندان بازگردانده شده بود.
محمد نظری از تاریخ ۸ مرداد ۹۶ در اعتراض به «حبس ناعادلانه» و «عدم اجرای اعمال ماده ١٠ آیین دادرسى» در خصوص پرونده‌اش به مدت ۹۹ روز در زندان رجایی‌شهر کرج دست به اعتصاب غذا زد.
این زندانی سیاسی در روز ۲۴ آبان ۹۶ به‌صورت غیرمنتظره به همراه عمر فقیه‌پور و خالد فریدونی از زندان رجایی‌شهر کرج به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. وی پس از انتقال به زندان ارومیه از تاریخ ۳ آذرماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زد و ۳ روز بعد با وعده مساعد مسئولین زندان به اعتصاب غذای خود پایان داد.
عثمان مصطفی‌پور در سال ۱۳۷۲ به‌دنبال اعدام دو تن از هم‌پرونده‌ای‌هایش به زندان مرکزی یزد تبعید شد. در سال ۱۳۷۴ مجدداً به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد و حکم اعدام وی در سال ۱۳۷۹ نقض و به ۱۰ سال حبس کاهش پیدا کرد. با این حال، در همین سال در شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران» به ۲۵ سال حبس محکوم شد که با احتساب محکومیت قبلی می‌بایست ۳۵ سال را در حبس سپری می‌کرد.
وی در مدت ۲۸ سال از دوران حبس‌اش، مادر، یک خواهر و یک برادرش را از دست داده است اما هر بار به دلیل مخالفت دادستانی و اداره اطلاعات ارومیه از حق شرکت در مراسم ختم آنان محروم شد.
