بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته حسن رستگاری‌مجد، زندانی سیاسی کُرد با وعده مساعد معاون دادستانی ارومیه پس از ۳۹ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. همچنین قادر محمدزاده و اقبال زارعی، دو زندانی سیاسی دیگر کُرد همچنان در زندان‌های یزد و سقز در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند.

گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است روز گذشته، پنج شنبه ۹ آبان، قادر محمدزاده در شانزدهمین روز اعتصاب غذایش به دستور رئیس زندان یزد به سلول انفرادی منتقل شده است. همچنین حسن رستگاری‌مجد روز گذشته از زندان ارومیه به دفتر دادستانی این شهر منتقل شده و در پی وعده مساعد معاون دادستانی مبنی بر پیگیری مطالباتش به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

اقبال زارعی، دیگر زندانی سیاسی کُرد که از روز ۲۴ مهر در اعتراض به عدم اجرای آزادی مشروطش به دلیل مخالفت اداره اطلاعات این شهر دست به اعتصاب غذا زده از سوی مسئولین زندان و اداره اطلاعات این شهر جهت پایان اعتصاب غدایش تحت فشار قرار دارد. گفته می‌شود وی دچار کاهش وزن، افت فشار و خونریزی داخلی شده است.

حسن رستگاری‌مجد از روز دوشنبه ۱ مهر در اعتراض به  باطل کردن شناسنامه‌اش از سوی دادگاه عمومی ارومیه و تهدید نهادهای امنیتی مبنی بر بازگرداندن وی به کشور ترکیه پس از تحمل حبس دست به اعتصاب غذا زده بود. وی پیشتر طی چند پرونده مجزا به اتهام‌های «عضویت در حزب کارگران کردستان» (پ ک ک) به ۱۵ سال حبس، «اقامت غیر‌قانونی در کشور» به ۳ سال حبس و «تبلیغ علیه نظام در زندان» به یک سال حبس و در مجموع به ۱۹ سال و سه ماه حبس محکوم شده بود.  با استناد به ماده ۱۳۴، قانون تجمیع احکام، ۱۵ سال حبس از این محکومیت قابل اجرا است.

در خصوص قادر محمدزاده نیز گفتنی‌ست که وی به اتهام «قتل عمد» به قصاص و از جنبه‌ی عمومی آن به تحمل ۷ سال حبس محکوم شده بود که این حکم نهایتاً در دیوان عالی کشور نقض و به پرداخت دیه تبدیل شد. اما اخیراْ به این زندانی اعلام شده است که حکم حبس وی به خاطر جنبه‌ی عمومی اتهام «قتل عمد» اجرا خواهد شد. وی نیز در اعتراض به این امر دست به اعتصاب غذا زده است.

این زندانی سیاسی همچنین در پرونده‌ای دیگر به اتهام «محاربه» به ۲۰ سال حبس محکوم شده بود. وی که از ۱۴ سال پیش در حبس به سر می‌برد، صبح روز یکشنبه ۱۸ فروردین ماه سال جاری از زندان مهاباد به زندان یزد تبعید شد.

اقبال زراعی، شهروند سقزی روز ۱۹ تیرماه ۱۳۹۵ از سوی نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت و پس از چند ماه به اتهام «همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.  این حکم نهایتاً به دلیل عدم اعتراض و با استناد به  ماده  «تسلیم به رای» به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.